مسأله ٦٤ تلقيح زن جز با مَنِى شوهر جايز نيست، چه شوهردار باشد يا بى‌شوهر، چه زن و شوهر بدان راضى باشند و چه نباشند، و چه تلقيح بوسيلۀ شوهر باشد يا ديگرى.

مسأله ٦٥ اگر زنى با منِى غير شوهر خود تلقيح شود و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد، در صورتى كه اين اتفاق اشتباهى رخ داده باشد، بدين معنا كه مى‌خواستند او را با منِى شوهرش تلقيح كنند، ليكن با منِى شخص ديگرى اشتباه شد، در اين فرض بى‌شك فرزند به صاحبِ منى ملحق مى‌گردد؛ و حكم اين مسأله مانند وطى به شبهه است. ليكن اگر اين تلقيح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعيد نيست كه فرزند به صاحب منى ملحق گردد و همۀ احكام نَسَب حتّى ارث ميان آنها ثابت گردد، زيرا آنچه از ارث استثناء شده است، فرزند زنا است و اگر چه عملى كه به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولى اين مسأله حكم زنا را ندارد.

همچنين اين فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق مى‌گردد و هيچ فرقى ميان او و ديگر فرزندانش نيست.

در صورتى نيز كه زن نطفۀ شوهر خود را از طريق مساحقه و مانند آن، به رحم زن ديگرى منتقل كند و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنى كه او را به دنيا آورده است، ملحق مى‌گردد؛ گرچه اين عمل حرام است.

مسأله ٦٦ اگر تخمك زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعى گذاشته شود و فرزندى از اين عمل به دنيا آيد، ظاهر آن است كه به صاحب تخمك و اسپرم ملحق مى‌گردد و ميان او و آن دو همۀ احكام نَسَب حتّى ارث جارى مى‌شود. البته اگر پيش از انجام تلقيح يكى از آن دو از دنيا برود، فرزند از او ارث نمى‌برد.

مسأله ٦٧ اگر تخمك بارور شدۀ زنى در رحم زن ديگرى گذاشته شود و در آنجا رشد كند و فرزندى به دنيا آيد، ملحق ساختن فرزند به زن اوّل وجهى دارد گرچه نبايد احتياط ترك شود.

مسأله ٦٨ تلقيح زن با منىِ شوهرش، جايز است. البته اگر اين كار مستلزم نگاه به جايى كه ديدن آن حرام است و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جايز نيست كسى اين كار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت مانند اينكه بچه‌دار شدن براى او حرجى باشد هر چند از جهت سرزنش ديگران و راهى براى حامله شدن بجز اين راه نباشد. حكم فرزندى هم كه از اين تلقيح حاصل مى‌شود، بى‌هيچ تفاوتى حكم ديگر فرزندان آنها را دارد.