رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ١٤٥ - مسأله ١٩٣٤
يا نه (٢) اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود (٣) كه فقير است، مىشود به او زكات داد.
(١) خوئى ، تبريزى : چنانچه از گفتۀ او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
(٢) گلپايگانى ، فاضل ، صافى : چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
(٣) اراكى : اگر گمان پيدا شود. .
سيستانى ، زنجانى : چنانچه از گفتۀ او اطمينان پيدا نشود، نمىشود به او زكات داد.
مكارم : مسأله كسى كه فقير بودنش معلوم نيست، نمىتوان به او زكات داد، ولى اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، زكات دادن به او جايز است، همچنين اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير مىباشد.
[مسأله ١٩٣٣]
مسأله ١٩٣٣ كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند (١)
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(١) زنجانى : مگر آن كه اميد نداشته باشد كه طلبكار بتواند قرض خود را در آينده ادا كند كه در اين صورت نمىتواند آن را از بابت زكات حساب كند.
مكارم : مسأله كسى كه زكات بر ذمّه دارد و از فقيرى طلبكار است، مىتواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتى اگر فقير بدهكار از دنيا برود مىتواند بدهى او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چيزى از خود گذاشته كه به اندازۀ بدهى اوست بنا بر احتياط واجب نمىتوان بدهى او را از زكات حساب كرد.
[مسأله ١٩٣٤]
مسأله ١٩٣٤ اگر فقير بدهكار بميرد و تركهاى كه وافى به بدهيش باشد نداشته باشد (١) انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند (٢)
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(١) گلپايگانى ، خوئى ، فاضل ، سيستانى ، صافى ، تبريزى : اگر فقير بميرد و مال او به اندازۀ قرضش نباشد. .
(٢) خوئى ، فاضل ، تبريزى ، سيستانى : بلكه اگر مال او به اندازۀ قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
گلپايگانى ، صافى : ولى اگر مال او به اندازۀ قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنا بر احتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد؛ بابت زكات حساب كند.
مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله ١٩٣٣.
زنجانى : مسأله اگر فقير بميرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبكار مىتواند از بابت طلبش به مقدار كسرى مال او از بابت زكات حساب كند، و اگر مال او به اندازۀ قرضش باشد