رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٩٥٧ - خريد و فروش اعيان نجس
پرندگان و حيوانات و همچنين براى استفادههاى صنعتى جايز است؟ ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمىشوند. به هر حال چيزى كه خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هر چند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلائى حلال مثل استفادههاى پزشكى يا صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشكال ندارد.
س ١٠٩٣: آيا اشتغال در امر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايى كه گوشت تذكيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براى كسى كه خوردن آنها را حلال مىداند و كسى كه حلال نمىداند، تفاوتى وجود دارد؟ ج: حمل گوشت تذكيه نشده براى كسى كه قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقى نمىكند كه مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.
س ١٠٩٤: آيا فروش خون به كسى كه از آن استفاده مىكند، جايز است؟ ج: فروش خون اگر به قصد عقلائى مشروع باشد، اشكال ندارد.
س ١٠٩٥: آيا براى يك فرد مسلمان جايز است كه غذاى حرام (مانند غذايى كه محتوى گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلى را در سرزمين كفر به غير مسلمان عرضه كند؟ حكم آن در صورتهاى زير چيست؟ الف اگر غذاها و مشروبات الكلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلكه كار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب اگر با فرد غير مسلمان در محل شريك باشد، به اين صورت كه فرد مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غير مسلمان مالك مشروبات الكلى و غذاهاى حرام باشد و هر كدام بطور جداگانه از كالاهاى خود سود ببرند.
ج اگر فرد مسلمان در محلى كه مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى فروخته مىشود، فقط كار كند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.
د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى به عنوان كارگر يا شريك كار كند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلكه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با توجه به اينكه مشتريها مشروبات الكلى را در همان محل نمىخورند، كار او چه حكمى دارد؟ ج: عرضه و فروش مشروبات الكلى مستكننده و غذاهاى حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى عرضه و فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينكه كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و