(١) زنجانى : مگر اين كه خريدار فروشنده را وكيل كند كه بجاى او خريد جنس را عهده‌دار گردد كه در اين صورت همين مقدار كه وكيل قيمت جنس را مى‌داند، كفايت مى‌كند. .

فاضل : مسأله قيمت جنس در معامله نسيه بايد دقيقاً معلوم باشد بنا بر اين:١ اگر مشترى قيمت جنس را نداند و آن را نسيه بخرد معامله باطل است.٢ اگر بگويد اين جنس را نقد به فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ مى‌فروشم و تعيين نكند كه نقد فروخته يا نسيه، معامله باطل است.٣ اگر بگويد اين جنس را فلان مبلغ خريده‌ام و نسيه به اَزاى هر ماه تأخير در پرداخت فلان مبلغ اضافه مى‌دهم معامله باطل است.

مكارم : مسأله هرگاه جنسى را به طور نقد با قيمتى معامله كنند و به طور نسيه با قيمتى گرانتر؛ مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى‌دهم و به طور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى‌كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى‌شود.

[مسأله ٢١٠٩]

مسأله ٢١٠٩ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

معاملۀ سَلَف

[مسأله ٢١١٠]

مسأله ٢١١٠ معاملۀ سلف آن است كه (١) مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد (٢) اين پول را مى‌دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم (٣) يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

(١) فاضل : معاملۀ سلف آن است كه جنس فروخته شده كلّى باشد و. .

(٢) سيستانى : معاملۀ سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلّى را كه بعد از مدّتى تحويل مى‌دهد بفروشد، پس اگر خريدار بگويد: . .

(٣) مكارم : كافى است، حتى اگر صيغه‌اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.

زنجانى : مسأله معاملۀ سلف آن است كه پول كالا نقد بوده، ولى خود كالا به گونه كلّى و زمان‌دار باشد، بنا بر اين اگر با پول نقد با فروشنده معامله كند كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحويل بگيرد و فروشنده هم قبول كند، معامله صحيح است.

[مسأله ٢١١١]

مسأله ٢١١١ اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است (١) ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحبّ آن است در عوض جنسى كه مى‌فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

(١) اراكى : اگر طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را طلا و نقره بگيرد معامله باطل است. .