مسأله ٢١٣٨ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد (١) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلاّل است (٢) و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم (٣) يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست (٤)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد. .

صافى : هر چه زيادتر فروختى اُجرت خودت باشد. .

(٢) اراكى : اگر زيادى را به عنوان جعاله [١]براى دلال قرار داده باشد هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. .

گلپايگانى ، صافى : مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد، ولى اگر زيادتى را به عنوان جُعاله براى او قرار دهد صحيح است و هر چه زيادتر فروخت مال اوست نه مال صاحب مال. .

خوئى ، سيستانى ، تبريزى : مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ولى اگر به طور جُعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد.

نورى : بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى، مال خودت باشد، اگر مفاد اين گفتار عرفاً اين باشد كه شرط كرده است كه زيادى، مال دلال باشد يعنى شرط كرده است كه آن را به او هبه كند زيادى هم مال صاحب مال است ولى بايد به شرط خود عمل كند. .

(٣) مكارم : هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

(٤) نورى : ولى اگر به طور جُعاله باشد و به او بگويد اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختى، زيادى، مال خودت باشد كه در اين صورت زيادت، مال او است نه مال صاحب مال.

زنجانى : مسأله اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و با وى قرارداد ببندد كه او جنس را به قيمت معيّنى بفروشد و هر مقدار زيادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، اين قرارداد باطل است و هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى‌تواند مزد

[١] جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى‌دهند مال معينى بدهد مثلاً بگويد هر كس گُم شدۀ مرا پيدا كند صد تومان به او مى‌دهم.