س ١٥٧١: آيا ترك مطالبه حقّ يا تاخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حقّ مى‌شود؟ ج: مجرّد عدم مطالبۀ حقّ، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حقّ نمى‌شود مگر در صورتى كه حقّ فى نفسه محدود به زمان معيّنى باشد.

س ١٥٧٢: شخصى ملكى را به قيمتى كه مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد از آنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اوّل را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟ ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى كه بر اساس يكى از خيارات حقّ فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.

س ١٥٧٣: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط كه پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى از همان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشترى خواستم كه زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟ ج: مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنا بر اين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حقّ ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى كه بر اثر تحقّق يكى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت مى‌تواند بيع را فسخ نمايد.

س ١٥٧٤: شخصى زمين مفروز خود را كه داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينكه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوم او صحيح است؟ ج: بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همۀ خيارات، فروشنده حقّ فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلكه اين معاملۀ او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س ١٥٧٥: شخصى مقدارى سيمان از كارخانه‌اى خريدارى نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقدارى از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا كارخانه مى‌تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيّه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟ ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينكه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى كه فروشنده يكى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حقّ ندارد معامله را بطور يك جانبه فسخ كند.