سيستانى : مسأله در ثبوت زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكّن از تصرّف در مال باشد شرعاً و تكويناً، پس اگر در قسمتى از سال، به طورى كه زمان مُعتنابهى باشد كسى آن را غصب كرده باشد يا شرعاً ممنوع از تصرّف باشد زكات ندارد.

زنجانى : مسأله يكى از شرايط وجوب زكات در غير غلاّت آن است كه مالك بتواند در آن مال تصرّف كند، بنا بر اين در مالى كه از مالك غصب شده يا به سرقت برده‌اند و يا گم شده و مالك مكان آن را نمى‌داند زكات واجب نيست، ولى اين شرط در زكات غلّات نيست بنا بر اين اگر در هنگام تعلق زكات به غلّات، مالك نتواند در آن تصرّف كند، زكات به غلّات وى تعلق مى‌گيرد و هر موقع كه به مال دسترسى پيدا كند، بايد زكات را بپردازد.

[مسأله ١٨٦٣]

مسأله ١٨٦٣ اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست (١)

(١) بهجت : اگر چه در پرداخت قرض تأخير شده باشد و علت تأخير هم خودِ قرض دهنده باشد بنا بر أظهر، هر چند در صورت اخير، احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.

سيستانى : ولى اگر قرض دهنده، زكات آن را بپردازد، از قرض گيرنده ساقط مى‌شود.

زنجانى : مسأله اگر طلا يا نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند يا در زمان واجب شدن زكات غلّات در نزد وى باشد، بايد زكات آنها را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

مسائل اختصاصى

بهجت : مسأله ١٤٧٥ اگر مالى را براى انسان وصيّت كنند، در صورتى كه از مردن وصيت‌كننده و قبول وصيّت يك سال بگذرد و آن مال از چيزهايى باشد كه زكات آن واجب است، شخص قبول‌كننده بايد زكات آن را بدهد.

بهجت : مسأله ١٤٧٦ اگر در بين سال، مالى كه زكات به آن تعلّق مى‌گيرد، مثل گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره به علّت انتقال يا صدقه يا نذر به عين مال، از حدّ نصاب خارج شود، زكات واجب نمى‌شود.

بهجت : مسأله ١٤٧٧ اگر به علّت رسيدن مال به حدّ نصاب، مستطيع شود و رسيدنِ سال زكات بعد از زمان حجّ باشد، حجّ واجب مى‌شود، و اگر از روى معصيت حجّ بجا نياورد تا سال زكات فرا برسد، زكات واجب مى‌شود اگر چه به سبب تقصير در انجام حجّ و پرداخت زكات، استطاعت او براى حجّ در سالهاى آينده از بين برود، و اگر فرا رسيدنِ سال زكات قبل از اوّلين ماه