رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٢١٦ - مسأله ٢٠٨١
خوئى : مسأله معاملۀ ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است، بلى اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست [١]يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد. و بنا بر احتياط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نمىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
مكارم : مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:١ ربا گرفتن مسلمانان از كفارى كه در پناه اسلام نيستند.٢ ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.٣ ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.
زنجانى : مسأله مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست و يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز است ربا بگيرد، و نيز پدر مىتواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد، و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد.
سيستانى : مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند و همچنين مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد؛ ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، مىتواند از او زيادتى را بگيرد.
مسائل اختصاصى
سيستانى : مسأله ٢٠٣٨ تراشيدن ريش و اخذ اُجرت بر آن، بنا بر احتياط واجب جايز نيست، مگر اينكه مورد اضطرار باشد، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد كه معمولاً تحمّل نمىشود، هر چند از جهت استهزاء و توهين باشد.
سيستانى : مسأله ٢٠٣٩ غنا حرام است و منظور از آن، سخن باطلى است كه با آوازى خوانده مىشود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد و همچنين جايز نيست با اينگونه صدا، قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند و بنا بر احتياط واجب سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اينگونه صدا نخوانند. و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نمىشود و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست. و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است و غير آن، حرام نيست و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام نيز حرام است و مِلكِ گيرنده نمىشود و تعليم و تعلّم آن نيز حرام است.
شرايط فروشنده و خريدار
[مسأله ٢٠٨١]
مسأله ٢٠٨١ براى فروشنده و خريدار شش چيز (١) شرط است: اوّل: آن كه بالغ باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد (٢) چهارم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آن كه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند (يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد (٣) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد (٤)
(١) مكارم : چند چيز. .