مسأله ٢٢٨٩ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار (١) قبول نمايد (٢) بعد از آن كه حواله درست شد (٣) كسى كه به او حواله شده، بدهكار مى‌شود و ديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) گلپايگانى ، صافى : و آن ديگرى.

(٢) گلپايگانى ، صافى : كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود؛ و ديگر طلبكار نمى‌تواند از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

مكارم : بدهى بر ذمّۀ آن شخص مى‌شود و بدهكار از بدهى خلاص مى‌شود.

(٣) خوئى ، تبريزى ، سيستانى ، زنجانى : بعد از آن كه حواله با شرايطى كه بعداً گفته مى‌شود درست شد، ( زنجانى : كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بريء الذّمّه گردد) . .

فاضل : مسأله بدهكار مى‌تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مى‌گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقّق حواله، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود و طلبكار فقط مى‌تواند طلب خود را از او بگيرد و حقّ ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.

[مسأله ٢٢٩٠]

مسأله ٢٢٩٠ بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده (١) بايد مكلّف و عاقل باشند (٢) و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند (٣) (ولى اگر بعد از بالغ شدن، سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده معاملۀ ايشان اشكال ندارد (٤)) و نيز اگر حاكم شرع (٥) كسى را بواسطۀ ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‌شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‌تواند به كسى حواله بدهد (٦) ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد (٧)

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) فاضل : در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد.

(٢) خوئى ، تبريزى : بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند. .

گلپايگانى : بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده ( صافى : در صورتى كه مديون