صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحۀ آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعاً مستحقّ دريافت آن از ديگرى است، اشكال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحقّ دريافت آن از ديگرى است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوى است كه حرمت تكليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح مى‌باشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمى‌شود، بنا بر اين قرض دهنده نمى‌تواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتى هم نيست.

س ١٩٠٢: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به اين شرط كه ٢٣ سود براى او و ١٣ آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسى است؟ ج: تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى كه ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مى‌شود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س ١٩٠٣: آيا جايز است مالى به قصد كسب و تجارت به كسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟ ج: اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همۀ سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنان‌كه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحقّ دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى كه از نظر شرعى براى صحت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحقّ دريافت اجرت المثل كار خود است.

س ١٩٠٤: با توجّه به اينكه معاملات بانكها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتى را بر عهده نمى‌گيرد، آيا مبلغى كه سپرده‌گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مى‌گيرند، حلال است؟ ج: صرف عدم تحمّل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمى‌شود. و همچنين دليل بر صورى و شكلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى كه احراز نشود مضاربه‌اى كه بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت مى‌باشد و سودهاى حاصل از آن كه به صاحبان اموال مى‌دهد، براى آنان حلال است.