١-عمليات بانكى حرام، مانند عملياتى كه مربوط به معاملات ربوى است، نظير نمايندگى در اجراى آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دريافت مازاد ربوى به نفع گيرندۀ آن. همچنين عمليات مرتبط با معاملات شركتهايى كه معاملات ربوى دارند و يا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براى آنها، از عمليات حرام به شمار مى‌رود.

همۀ اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمى‌باشد.

٢-عمليات بانكى جايز، كه غير از عمليات مذكور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است.

مسأله ٢٩ اگر پرداخت‌كنندۀ مازاد در معاملۀ ربوى كافرى باشد كه مالش محترم نيست خواه بانك خارجى باشد و خواه ديگرى در اين صورت همان طور كه گذشت، گرفتن اين مازاد براى مسلمان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراى چنين معاملۀ ربوى در بانكها و غير آنها، جايز است.

مسأله ٣٠ اموال موجود در بانكهاى دولتى و يا مشترك در كشورهاى اسلامى، از اموال مجهول المالك است كه تصرف در آنها بدون رجوع به حاكم شرع جايز نيست، بنا بر اين اشتغال در اينگونه بانكها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتريانى كه بدون رجوع به حاكم شرع براى اصلاح اموال، در آنها تصرف مى‌كنند، مشكل است.

مسأله ٣١ صحت جُعاله، اجاره، حواله و ديگر معاملات رايج در بانكهاى دولتى در كشورهاى اسلامى، نيازمند به اجازۀ حاكم شرع است و بدون اجازۀ او اين معاملات صحيح نيست.

١٥ قرارداد بيمه

بيمه قراردادى است كه طبق آن بيمه‌گزار (بيمه شونده) متعهد مى‌شود ماهانه يا سالانه و يا يكباره مبلغ معينى به بيمه‌گر ( بيمه‌كننده) بپردازد و در مقابل آن، بيمه‌گر متعهد مى‌شود كه به بيمه‌گزار يا شخص ثالثى كه در قرارداد بيمه معين و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغى پول يا پرداختى ثابتى و هر عوض مالى ديگرى، در صورت وقوع حادثه‌اى يا ضررى كه در قرارداد بدان تصريح شده است، بپردازد.

مسأله ٣٢ بيمه انواعى دارد از جمله:

الف بيمۀ اشخاص در برابر مرگ، بيمارى و يا حوادث ديگر.

ب بيمۀ اموال، مانند اتومبيل، هواپيما و كشتى در برابر خطر آتش سوزى، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.