ج: كسى كه بدون تقاضاى بدهكار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حقّ مطالبۀ عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست.

س ١٧٧١: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام دهنده مى‌تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟ ج: وام دهنده از نظر شرعى حقّ مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.

س ١٧٧٢: پدرم در ضمن يك معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى‌پرداخت، بعد از وفات طلبكار (پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پولهايى كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى‌شود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟ ج: با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى‌شود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود.

س ١٧٧٣: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟ ج: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهره‌بردارى از آن تحت عنوان يكى از عقدهاى صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيرى آن هم بدون اشكال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاى گرفته شده ربا و حرام است.

س ١٧٧٤: شخصى پولى را براى انجام يك كار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن كار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟ ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمى‌تواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه كند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نيكى كند، اشكال ندارد، بلكه مستحبّ است.

س ١٧٧٥: شخصى كالايى را سه ماهه بطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغى زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براى آن دو جايز است؟ ج: اين مقدار اضافى ربا مى‌باشد و حرام است.

س ١٧٧٦: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگير دو شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم كه حسابدار ناميده مى‌شود و كار او ثبت اسناد قراردادى در