خاصى را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‌دهد، اين معامله چه حكمى دارد؟ ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلكه ربوى است.

س ١٩٣٤: سپرده‌هاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مى‌گيرد چه حكمى دارند؟ ج: سپرده‌گذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.

س ١٩٣٥: اگر انسان مبلغى پول از بانك براى كار خاصى بگيرد، در صورتى كه گرفتن آن براى اين كار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكى از امور حياتى ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين كار چه حكمى دارد؟ ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مى‌شود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلاً به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مى‌ماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س ١٩٣٦: شخصى مبلغى را از بانك براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطى به بانك برگردانده است، ولى كارمندى كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‌داشته و بطور صورى اسناد را باطل مى‌كرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟ ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشى از تقصير بدهكار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلكه كارمندى كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.

س ١٩٣٧: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزه‌هايى كه از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟ ج: تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزه‌ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.

س ١٩٣٨: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانكها مقدارى از سود سپرده‌هاى بانكى را به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى ببخشند؟