س ١٩٢٨: بانكهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‌هايى كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى كه داراى سود حلال شرعى هستند بكار مى‌اندازد، سود مى‌دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى بكار بيندازند؟ ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‌اى از نظر تكليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مى‌شود همان رباست كه شرعاً حرام مى‌باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعاً حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از بكارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‌اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س ١٩٢٩: اگر نظام بانكى ربوى باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايه‌گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حكمى دارد؟ ج: سپرده‌گذارى در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشكال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حكم تكليفى، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح مى‌باشد.

س ١٩٣٠: مبلغى پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده كنم؟ ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كرده‌اند، در نتيجه اگر آن را بطور يكجانبه در كار ديگرى مصرف نمايد، در حكم غصب است.

س ١٩٣١: كسى كه سرمايه‌اى را از بانك براى تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟ ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مى‌شود و از محل سود جبران مى‌گردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س ١٩٣٢: شخصى حساب پس‌اندازى در يكى از بانكها افتتاح كرد و بعد از گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حكمى دارد؟ ج: در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‌انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.

س ١٩٣٣: در يكى از بانكها حسابى وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصى هر ماه مبلغ