تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صد تومانى به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدت دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفته‌ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟ ج: اين قبيل معاملات كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام و باطل مى‌باشند.

س ١٩٢١: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى‌شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه‌اى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‌هايى كه مردم در بانك مى‌گذارند، حلال است؟ ج: بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى‌دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى‌شود و جايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى‌خرد تصرف نمايد.

س ١٩٢٢: آيا بهره‌اى كه بانكهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى كه به آنان براى امورى مانند خريد مسكن و دامدارى و كشاورزى و غيره مى‌دهند، مطالبه مى‌كنند، حلال است؟ ج: اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براى ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مى‌دهند به عنوان قرض است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمى‌دهند بلكه عمليّات بانكى از باب معامله تحت عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مى‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريك خود مى‌فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‌دهد در نتيجه اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مى‌آورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س ١٩٢٣: بعد از آنكه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژه‌اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟ ج: اگر بانك اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصى كه