س ١٩١٤: كار كردن در بانكهاى ربوى براى كسى كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمى دارد؟ ج: اگر كار در بانك به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن مؤثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نيست.

س ١٩١٥: بانك مسكن براى ما خانه‌اى خريده است به اين شرط كه پول آن را بطور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالك آن خانه مى‌شويم؟ ج: اگر بانك آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.

س ١٩١٦: بانكها براى ساختمان‌سازى به عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‌دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‌گيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟ ج: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى‌شود ربا محسوب نمى‌شود. در نتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.

س ١٩١٧: آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‌شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟ ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد.

س ١٩١٨: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟ ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س ١٩١٩: گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟ ج: در صورتى كه سپرده‌گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س ١٩٢٠: اگر بانك براى وامى كه مى‌دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار