رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٤٤١ - مسأله ٢٣٤٦
احكام عارِيَه
[احكام عاريه از رساله امام خمينى]
[مسأله ٢٣٤٤]
مسأله ٢٣٤٤ عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.
مسائل اختصاصى
بهجت : مسأله ١٨٥٩ در عاريه، استفادههايى جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفادههايى غير از منافع ظاهرۀ آن جايز نيست، مگر اينكه بداند يا قرينه باشد كه مىتواند از همۀ منافع آن استفاده كند و اگر چيزى بود كه منافع متعدّدى داشت و قرينهاى هم بر منع بعضى از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن جايز است.
بهجت : مسأله ١٨٦٠ اگر از مقدارى كه در عاريه مُعيّن شده تعدّى و تجاوز نمايد، مثلاً زيادتر از مقدارى كه مجاز بوده بر حيوان عاريهاى حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقدارى كه اجازه داشت، زراعت كرد، پس اجرت استفادههاى زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براى استفادۀ معيّنى عاريه كرده ولى استفادۀ ديگرى از آن نموده، پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.
[مسأله ٢٣٤٥]
مسأله ٢٣٤٥ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
مكارم : مسأله «عاريه» را به دو صورت مىتوان انجام داد: نخست اين كه براى آن صيغۀ فارسى يا عربى بخواند، مثلاً بگويد: «من اين مال را به تو عاريه مىدهم» و او هم قبول كند. ديگر اين كه بدون خواندن صيغه، مالِ مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد، او هم به آن قصد بگيرد.
[مسأله ٢٣٤٦]
مسأله ٢٣٤٦ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده (١) مثلاً آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است (٢) كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده (٣) بگويد به عاريه دادن راضى هستم (٤)
(١) مكارم : صحيح نيست، مگر اين كه صاحب حقّ راضى شود و اجازه دهد.
(٢) فاضل : در صورتى جايز است. .
(٣) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : به عاريه دادن راضى باشد.
زنجانى : عاريه دادن را اجازه دهد.