هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند (١) يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود (٢) فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند (٣) يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (٤) «خيار شركت ٥» .

(١) مكارم : يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده، قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد « خيار شركت يا خيار تَبَعُّض صَفْقَه» .

بهجت : مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند. .

(٢) فاضل : معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى. .

(٣) بهجت : مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند. .

(٤) اراكى : كه اگر مال ديگرى با مال او ممزوج شده باشد به نحوى كه اشاعه حاصل شده باشد « خيار شركت» و اگر مال ديگرى جدا بوده « خيار تَبَعُّض صَفْقَه» .

زنجانى : همچنين اگر قسمتى از جنسى را كه فروخته‌اند يا قسمتى از چيزى را كه عوض قرار داده‌اند، از چيزهايى باشد كه معامله با آن صحيح نيست، مثلاً كسى گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد، در اين صورت كسى كه مال به صورت كامل به دستش نمى‌رسد، مى‌تواند معامله را به هم بزند. خيار در اين صورتها «خيار تَبعُّض صَفْقَه» نام دارد، در خيار «تَبَعُّض صَفْقَه» لازم نيست قسمتى كه مال ديگرى درمى‌آيد، تفكيك شده باشد، بلكه اگر بصورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت مى‌باشد. هشتم: آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل، جنسى را كه فروخته‌اند يا چيزى را كه عوض قرار مى‌دهند بطورى با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد، كه كسى كه مال وى به صورت مشترك درآمده، مى‌تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار شركت» ناميده مى‌شود.

(٥) فاضل : «خيار تَبَعُّض صَفْقَه» .

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مى‌تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد و آن را «خيار شركت» گويند.

گلپايگانى ، صافى ، نورى : هفتم: معلوم شود جنسى كه فروخته شده، ميان فروشنده و ديگرى به طور مشاع مشترك بوده، خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگرى مشاع است و در اين صورت خريدار اگر به معامله راضى نشد مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار شركت» .

مسأله اختصاصى

گلپايگانى ، صافى : هشتم: اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند، خريدار مى‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد «خيار تَبَعُّض صَفْقَهْ» .