رضايت همه شركا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟ ج: معامله فقط نسبت به سهم كسى كه حصّۀ خود را فروخته است، صحيح و نافذ مى‌باشد و نسبت به حصّۀ هر يك از شركاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنكه فرقى بين اسباب حصول شركت وجود داشته باشد.

س ١٧٠١: شخصى مبلغى پول از بانك وام گرفته، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانك در برابر حوادث بيمه كرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانك در اين زمينه مسئوليتى نمى‌پذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى‌داند، در اين ميان چه كسى ضامن و مسئول است؟ ج: شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت‌هايى كه ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه‌هاى آن را بپردازد، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

س ١٧٠٢: سه نفر بطور مشترك چند مكان تجارى را خريده‌اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى يكى از شركا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه‌ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مى‌كند، سؤال اين است:١ آيا جايز است يكى از شركا بدون اجازه دو شريك ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟ ٢ آيا جايز است بدون اجازۀ دو شريك ديگر در آن مكانها مشغول به كار شود؟ ٣ آيا جايز است يكى از آن مكانها را براى خود بردارد و بقيّه را به دو شريك ديگر بدهد؟ ج:١ هر يك از شركا مى‌توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد.٢ جايز نيست هيچ يك از شركا بدون رضايت بقيّه آنان در مال مشترك تصرّف كنند.٣ هيچ يك از شركا نمى‌توانند بطور يكجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترك را جدا كنند.

س ١٧٠٣: عدّه‌اى از اهالى يك منطقه قصد دارند در زمينى كه داراى درخت است حسينيه‌اى بنا كنند، ولى بعضى از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكانهاى عمومى شهر باشد، چه حكمى دارد؟ ج: اگر زمين ملك مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شركا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازۀ دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكانهاى عمومى شهر باشد.

س ١٧٠٤: اگر يكى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود، آيا جايز است شركاى ديگر يا يكى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين كار كنند؟