رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٦٩٩ - احكام وصيّت ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)
اوست بيشتر از مقدارى باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براى او قضا كنيد، هر چند با اجير كردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.
س ١٨٦٦: شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّنى از زمينهاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حجّ بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجّه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حجّ را از سازمان حجّ و زيارت بگيرد و اخيراً هزينههاى آن هم افزايش يافته است، بطورى كه پول آن زمين براى انجام سفر حجّ كفايت نمىكند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حجّ براى پدرش كسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت كافى نيست، آيا بر بقيّه ورثه واجب است كه براى عمل به وصيّت پدر با او همكارى كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حجّ را انجام دهد؟ ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچ يك از هزينههاى حجّ بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حجّ بر ذمّۀ موصى مستقر شده باشد و پول زمينى كه جهت انجام حجّ به نيابت از او معيّن كرده براى پرداخت هزينههاى حجّ نيابتى هر چند از ميقات كافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينههاى حجّ ميقاتى از اصل تركه تكميل شود.
س ١٨٦٧: اگر قبضى وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عدهاى شهادت دهند كه او حقوق خود را مىپرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از تركه واجب است؟ ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعى خود را مىپرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمىشود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيتنامه اعتراف كرده باشد كه مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.
س ١٨٦٨: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصىّ بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمىشود؟ ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهىهاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر