٣ هر مازادى كه در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون (اشيايى كه با پيمانه و يا وزن معامله مى‌شود) اگر از يك جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند، در اين صورت اگر معامله نقدى باشد، آن مازاد ربا نيست و معامله صحيح است. ليكن اگر معامله مدت دار باشد، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند، و يا بيست كيلو برنج را به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند، بفروشند، در اينكه اين معامله ربوى نباشد اشكال است و احتياط واجب اجتناب از آن است.

دوم: اسكناسها از آنجا كه معدود (شمردنى) بحساب مى‌آيند، فروش و مبادلۀ آنها با تفاضل و كم و زياد در صورتى كه از يك جنس نباشند، به صورت نقدى و نسيه جايز است. ليكن اگر از يك جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدى جايز است؛ و امّا فروش نسيۀ آنها همانطور كه گذشت خالى از اشكال نيست.

بنا بر اين آن كه مثلاً ده دينار عراقى طلبكار است، جايز است طلب خود را به كمتر از آن مثلاً نُه دينار نقداً بفروشد؛ همچنين جايز است كه آن را به كمتر از آن به پول ديگرى مثلاً نُه دينار اردنى، به صورت نقد يا نسيه بفروشد.

سوم: سفته‌هاى رايج ميان تجار بازار، مانند اسكناس، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مى‌رود و گوياى آن است كه مبلغ مندرج در آن در ذمۀ امضاكنندۀ آن و براى كسى است كه سفته به نام او صادر شده است. بنا بر اين معاملات بر خود آنها جريان ندارد، بلكه بر اموالى است كه اين اوراق گوياى آنهاست. همچنين اگر مشترى برات يا سفته‌اى به فروشنده بدهد، بهاى كالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمۀ مشترى از بدهى فارغ نشده است، ولى اگر اسكناس به هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است.

مسأله ٢٨ سفته‌ها دو گونه است:

الف آنچه گوياى بدهى واقعى است، به اين صورت كه امضاكنندۀ آن بدهكار كسى است كه سفته به نام او صادر شده است.

ب آنچه گوياى قرض صورى و غير واقعى است.

در مورد اول، جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمۀ بدهكار ثابت است، نقداً به مبلغى كمتر بفروشد؛ مانند آن كه طلبش صد تومان باشد و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت دار آن جايز نيست، زيرا فروش دَين به دَين است) و پس از آن بانك يا ديگرى مى‌تواند از بدهكار ( امضاكنندۀ سفته) در زمان استحقاق، قيمت آن را مطالبه نمايد.