س ١٦٦١: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى‌گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟ ج: در صورتى كه مالك، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشكال ندارد هر چند مالك با توجّه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن كمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجّانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه‌اش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، بطورى كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مى‌شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و يا قرار دادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.

س ١٦٦٢: آيا مؤسسه حمل و نقلى كه با دريافت اجرت معيّنى اقدام به حمل و رساندن كالا به مشترى مى‌كند در صورتى كه كالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزى تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن كالاست؟ ج: اگر مؤسسه‌اى كه براى حمل و رساندن كالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن كالا بطورى كه در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتكب هيچ گونه تعدّى و تفريطى نشده باشد، تا زمانى كه شرط ضمان نشده ضامن نيست و الاّ ضامن است.

س ١٦٦٣: اگر بعد از آنكه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‌اش كه در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرار داد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت كسى كه چوپان را براى چراندن گوسفندان اجير كرده، بايد اجرت او را بپردازد؟ ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتكب هيچ گونه تعدى و تفريطى هم نشده، ضامن نيست و مستحقّ مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مى‌باشد.

س ١٦٦٤: شخصى خانه‌اى دارد كه همسايه‌اش بطور مجّانى و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولانى سكونت دارد، بعد از فوت مالك، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مى‌كنند ولى او از تحويل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مى‌كند كه خانه براى خود اوست و از طرفى دليلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد، اين مسئله چه حكمى دارد؟ ج: اگر ورثه از طريق شرعى ثابت كنند كه خانه، ملك مورّث آنان بوده و يا كسى كه در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولى ادّعا كند كه خانه به سببى از مالك آن به او انتقال پيدا كرده، تا وقتى كه ادّعاى خود را از طريق شرعى ثابت نكرده است، بايد خانه را به ورثۀ مالك برگرداند.