زنجانى : يا به عملى به طلبكار مثلاً بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و بنا بر احتياط طلبكار (و نيز كسى كه حقّ احضار ديگرى را به دادگاه دارد) و بدهكار (و نيز كسى كه احضار او را به دادگاه ضمانت مى‌كند) بايد قبول كنند. و از شرايط صحت كفالت اين است كه طلبكار حقّ مطالبه از بدهكار را داشته باشد، پس اگر بدهكار به جهتى همچون فقر شرعاً موظف به پرداخت بدهى خود نباشد، كفالت باطل است. و در كفالت براى احضار به دادگاه شرط است كه حضور آن شخص در دادگاه، لازم باشد.

سيستانى : يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى حاضر سازم، و طلبكار هم قبول نمايد، و بنا بر احتياط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است، بلكه احتياط واجب آن است كه او هم طرف عقد باشد يعنى بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند.

(٢) اراكى : و بنا بر احتياط واجب بدهكار هم قبول نمايد.

مكارم : مسأله كفالت را مى‌توان با صيغۀ لفظى ادا كرد، مثلاً كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست تو دهم، و طلبكار هم قبول نمايد، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغۀ لفظى را برساند؛ خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.

مسأله اختصاصى

مكارم : مسأله ١٩٨٧ فاضل : مسأله ٢٤٠٦ در كفالت، رضايت كسى كه حقّ بر عهدۀ او است لازم نيست؛ بنا بر اين رضايت بدهكار شرط نمى‌باشد.

[مسأله ٢٣٢٤]

مسأله ٢٣٢٤ كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد (١) و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد (٢)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) خوئى : و سفيه و مفلس نباشد. .

سيستانى ، مكارم : بالغ و عاقل باشد. .

(٢) مكارم : به موقع حاضر نمايد.

سيستانى : و همچنين بايد سفيه يا مفلس نباشد در صورتى كه حاضر كردن بدهكار، مستلزم تصرّف در مالش باشد.

زنجانى : مسأله كفيل بايد شرايط ذيل را دارا باشد.١ بالغ باشد، و كفالت نابالغ بدون اذن يا اجازۀ ولىّ او صحيح نيست.٢ عاقل باشد.٣ اگر كفالت نيازمند صرف مال باشد، سفيه نباشد و كفالت سفيه بدون اجازۀ ولىّ در صورتى كه نيازمند صرف مال است باطل است.٤ مفلّس نباشد، و كفالت مفلّس چنانچه نيازمند تصرّف در مالى باشد كه از تصرّف در آن ممنوع است بدون اذن يا اجازۀ طلبكاران صحيح نيست.٥ كسى او را در كفالت مجبور نكرده باشد، و چنانچه كسى او را مجبور كرده باشد كفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار،