فاضل : مسأله موصى مى‌تواند بعد از وصيّت، آن را به هم بزند و صريحاً وصيّت اوّل را لغو كند و همچنين مى‌تواند وصيّت ديگرى در همان مورد بكند؛ مثلاً بعد از آنكه در وصيّت اوّل گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچه‌هاى خود قرار داده، وصيّت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيّم باشد و لو به وصيّت اوّل اشاره نكرده باشد، وصيّت اوّل باطل و وصيّت دوم صحيح است. و همين طور موصى مى‌تواند كارى كند كه نافىِ وصيّت قبل باشد؛ مثلاً بعد از وصيّت به اينكه مالى را به شخصى بدهند، آن را بفروشد.

[مسأله ٢٧٠٧]

مسأله ٢٧٠٧ اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته مثلاً خانه‌اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند بفروشد، يا ديگرى را (١) براى فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مى‌شود.

(١) سيستانى : با التفات به وصيّت سابق. .

فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسأله ٢٧٠٦.

[مسأله ٢٧٠٨]

مسأله ٢٧٠٨ اگر وصيّت كند چيز معينى را به كسى بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

فاضل : مسأله اگر شخصى دو وصيّت داشته باشد و وصيّت دوم در قسمتى از وصيّت اوّل وارد شده باشد؛ مثلاً بعد از وصيّت به اينكه تمام مالى را به شخصى بدهند، وصيّت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيّت اوّل در همان قسمت باطل است و در قسمتهاى ديگر صحيح است، يعنى بايد نصف مال را به فرد اوّل و نصف آنها را به فرد دوم بدهند.

مسأله اختصاصى

فاضل : مسألۀ ٢٨٤٩ اگر شخصى دو وصيّت داشته باشد، چنانچه دوّمى نافىِ اوّلى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيّت اوّل را باطل كرده است، بايد طبق احكام وصيّت، به هر دو عمل شود.

[مسأله ٢٧٠٩]

مسأله ٢٧٠٩ اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند (١) آنچه را كه در حال زندگى بخشيده از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد (٢) و چيزى را كه وصيّت كرده اگر زيادتر از ثلث باشد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است (٣)

(١) گلپايگانى ، صافى : آنچه بخشيده، از اصل خارج مى‌شود و آنچه وصيّت كرده اگر بيشتر از ثلث نباشد، يا اگر بيشتر است و ورثه اجازه بدهند، به وصيّت او عمل مى‌شود و اگر آنچه وصيّت كرده بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ندهند، بايد تا مقدار ثلث تركۀ او، به وصيتش عمل شود.

خوئى ، تبريزى : بايد مالى را كه بخشيده، از اصل تركه خارج نمايند چنان كه در مسألۀ[٢٢٥٦]گذشت. ولى مالى را كه وصيّت كرده، بايد از ثلث خارج كنند.

سيستانى : چنانچه ثلث او براى هر دو مال كافى نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، بايد ابتدا مالى را كه بخشيده از ثلث خارج كنند و سپس باقيماندۀ آن را در مورد وصيّت صرف نمايند.