رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٧٩٣ - بختآزمايى
٢ تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت.
٣-تعيين مبلغى كه بايد بپردازند.
٤-تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.
٥-تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال.
٦-تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مىشود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض و مىتوان كليۀ آفاتى را كه موجب خسارت مىشود، قرار دهند.
مسأله ٢٨٦٤ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.
مسأله ٢٨٦٥ صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمهكننده بگويد: به عهدۀ من فلان مقدار كه در فلان زمان، ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازۀ من مثلاً از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد شد، جبران نمايى و طرف قبول كند، يا طرف بگويد بر عهدۀ من خسارتى كه به مؤسسه شما وارد مىشود از ناحيۀ حريق يا دزدى مثلاً در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى و بايد تمام قيودى كه در مسألۀ سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مسأله ٢٨٦٦ ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايطى كه ذكر شد؛ چه بيمۀ عمر باشد، يا بيمۀ كالاهاى تجارتى، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمۀ اهل يك قريه يا شهر. و بيمه، عقد مستقلى است و مىتوان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.
بختآزمايى
مسأله ٢٨٦٧ بليطهاى بختآزمايى كه متعارف شده است مىفروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعهكشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مىدهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است و پولى را كه در مقابل بليط مىگيرند، حرام است و گيرنده ضامن است و مبلغى كه از قرعهكشى به دست مىآيد، حرام است و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.
مسأله ٢٨٦٨ فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد و در هر دو صورت پول بليط حرام و پولى كه به قرعه دست مىآيد حرام و موجب ضمان است.
مسأله ٢٨٦٩ اخيراً اسم بليط بختآزمايى را عوض كردهاند و به اسم اعانۀ ملى بليط را مىدهند ولى عمل، همان عمل است و چون بليط بختآزمايى مورد اشكال بوده است و جمعى از خريد آن خوددارى مىنمودند، سودجويان اسم را براى اِغفال اين دسته عوض نموده، لكن در عمل فرقى ندارد و در اين صورت با تغيير اسم، حلال نمىشود و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.