رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٦٨٩ - مسأله ٢٧٢٥
تبريزى : بايد اوّل بدهى و اجرت قضاء نماز و روزۀ او را از ثلث بدهند و اگر زياد آمد، به مصرف كار مستحبّى كه معيّن كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازۀ بدهى او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، بايد ثلث مال براى نماز و روزه و بدهى تقسيم شود و بقيۀ بدهى از اصل خارج گردد.
زنجانى : بايد اوّل خمس و زكات يا بدهى ديگر او را از ثلث بدهند و چنانچه ثلث كفايت نكند باقى مانده را از اصل مال برمىدارند و اگر پس از برداشتن خمس و زكات يا بدهى ديگر ميّت چيزى زياد آمد براى نماز و روزۀ او اجير مىگيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبّى كه معيّن كرده مىرسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازۀ خمس و زكات يا بدهى ديگر او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيّت براى نماز و روزه و كارهاى مستحبّى باطل است.
فاضل : مسأله اگر به واجبات مالى مثل خمس و زكات واجب و حجّ واجب يا بدهى خود وصيّت كند، از اصل مال ميّت برداشته مىشود مگر اينكه تصريح كند كه اين موارد را از ثلث بدهند كه در اين صورت از ثلث حساب مىشود ولى اگر ثلث وافى به جميع واجبات مالى نبود از اصل مال داده مىشود تا تمام واجبات مالى اداء شود. اگر وصيّت به واجب و مستحبّ بكند امور واجب مقدم مىشود و اگر از ثلث باقى ماند، صرف امور مستحبه مىشود. اگر به چند امر واجب و مستحبّ به ترتيب وصيّت كرده باشد اوّل واجبات پرداخت مىشود ولى اگر از جانب ميّت در امور واجب ترتيب معين شده، بايد رعايت شود.
مكارم : مسأله هرگاه كسى وصيتهاى متعدّد براى كارهاى مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازۀ ثلث برسد و بقيۀ وصيّت باطل است (مگر اين كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود، واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حجّ و خمس و زكات و مظالم، اين قسمت از اصل مال برداشته مىشود و بقيّه از ثلث.
[مسأله ٢٧٢٤]
مسأله ٢٧٢٤ اگر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزۀ او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبّى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيّت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبّى كه معين كرده برسانند.
مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسألۀ ٢٧٢٣
[مسأله ٢٧٢٥]
مسأله ٢٧٢٥ اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفتۀ او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفتۀ او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله به گفتۀ او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مىگويد به او بدهند و اگر يك زن عادله شهادت بدهد (١) بايد