مسأله ١٦ اگر اشتباهاً كسى را بكشد بايد علاوه بر ديه كه در مسأله (١٣) گفته شد خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه پى‌درپى روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را سير كند و اگر عمداً و به ناحق بكشد، در صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد.

اراكى : مسأله اگر اشتباهاً از روى خطاى محض يا شبه عمد مسلمانى را با مباشرت بكشد اضافه بر حُكم ديه كه گذشت بايد يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند بايد دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند بايد شصت فقير را سير كند و اگر از روى عمد و بناحق مسلمانى بكشد، در صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد.

گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر انسان كسى را عمداً و بناحق بكشد و ولىّ مقتول عفو كند يا ديه از او بگيرد بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده آزاد نمايد و اگر او را بكشند احتياط لازم آن است كه كِبار از ورثه كفاره را به نحوى كه ذكر شد از سهم الارث خود بدهند ولى اگر اشتباهاً بكشد عاقله (يعنى قوم و خويش پدرى قاتل مانند پدر و عمو و برادر بلكه پسران و اجداد پدرى قاتل بطورى كه در كُتُب مفصله بيان شده) بايد ديه او را بدهند و خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند؛ شصت فقير را سير كند.

زنجانى : مسأله در قتل عمد، در صورتى كه اولياء مقتول، قاتل را عفو كنند، يا ديه بگيرند، قاتل بايد دو ماه پى‌درپى روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند (البتّه وظيفۀ آزاد كردن يك بنده را هم دارد كه در زمان كنونى منتفى است) . و در قتل شبه عمد يا خطاى محض، بايد علاوه بر ديه، خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند (كه در زمان كنونى چنين است) ، دو ماه پى‌درپى روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را سير كند.

مسأله اختصاصى

زنجانى : مسأله ٢٨١٧ اگر قتل در يكى از ماههاى حرام (رجب ذى قعده ذى حجّه محرّم) انجام گيرد،١٣ بر ديه افزوده شده و دو ماه پى‌درپى روزه را نيز بايد در ماههاى حرام بگيرد كه طبعاً روز عيد قربان هم در اين دو ماه قرار مى‌گيرد كه در اين مسأله، روزۀ عيد قربان هم واجب است.

مسأله ١٧ كسى كه سوار حيوان است اگر كارى كند كه آن حيوان به كسى آسيب برساند، ضامن است. و نيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود، يا به كس ديگر صدمه بزند، ضامن مى‌باشد [١] مسأله ١٨ اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند و آن سقط، آزاد و محكوم به اسلام باشد [٢]چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد، ديه‌اش بيست مثقال شرعى طلاى سكّه‌دار است، كه هر مثقال آن ١٨ نخود مى‌باشد و اگر عَلَقه، يعنى خون بسته باشد، چهل مثقال و اگر مُضْغَه يعنى پارۀ گوشت باشد، شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده، صد مثقال و اگر روح در او دميده شده، چنانچه پسر باشد ديۀ او هزار مثقال و اگر دختر باشد ديۀ او پانصد مثقال شرعى طلاى سكّه‌دار است. [٣]و در جميع اين صُوَر اگر عوض هر يك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهد كافى است.