بهجت : مسأله اگر ظالمى خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، در صورتى معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولى اگر خود مالك شخصى را بر اجراى صيغه مجبور كند، بنا بر أظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدى ندارد.

[مسأله ٢٠٨٦]

مسأله ٢٠٨٦ اگر انسان مال كسى را بدون اجازۀ او بفروشد، (١) چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود (٢) و اجازه نكند معامله باطل است.

(١) مكارم : اگر بعداً راضى شود و اجازه كند معامله صحيح است.

زنجانى : چنانچه صاحب مال بعداً راضى شود و اجازه كند معامله صحيح است، مگر در صورتى كه قبل از معامله از انجام آن نهى كرده باشد يا بعد از معامله آن را رد كرده باشد كه در اين دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه كند بنا بر احتياط واجب معامله باطل است.

(٢) اراكى : و معامله را رد كند معامله باطل است و بنا بر احتياط واجب دوباره نمى‌تواند اجازه كند.

[مسأله ٢٠٨٧]

مسأله ٢٠٨٧ پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد (١) بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصىّ پدر و وصىّ جد پدرى (و حاكم شرع (٢) فقط (٣) در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد (٤)

(١) بهجت : بقيّه مسأله ذكر نشده.

(٢) فاضل : مجتهد جامع الشرائط. .

(٣) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه اراكى نيست]

(٤) اراكى : امّا حاكم شرع فقط در صورتى كه ضرورت داشته باشد مى‌تواند مال طفل را بفروشد.

گلپايگانى ، صافى : مسأله پدر و جدّ پدرى طفل اگر براى طفل مفسده‌اى نداشته باشد و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى اگر براى طفل مصلحت باشد مى‌توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولىّ و با رعايت مصلحت مى‌تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.

خوئى ، تبريزى : مسأله پدر و جدّ پدرى طفل و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى بر طفل مى‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى كه ضرورت اقتضا كند، [١]مى‌تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.