رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٥٥ - مسائل اختصاصى
(١) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئى ، تبريزى و سيستانى نيست]
(٢) خوئى ، تبريزى : خمس ندارد ولى اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولىّ او بايد آن مال را تطهير نمايد.
(٣) سيستانى : و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولىّ او بايد به احكامى كه دربارۀ مال مخلوط گفته شد عمل نمايد.
فاضل : ولىّ او بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد و الا بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلا فاصله خمس آن را بدهد.
مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله ١٨٠٢.
(٦ غنيمت
[مسأله ١٨٢٨]
مسأله ١٨٢٨ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند (١) به آنها غنيمت گفته مىشود (٢) و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام عليه السلام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيۀ آن را بدهند (٣)
(١) مكارم : بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كردهاند از آن كم مىشود. [پايان مسأله]
(٢) سيستانى : كه بايد چيزهايى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيۀ آن را بدهند. و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست، ولى زمينهايى كه از انفال نيست، مال عموم مسلمين است، هر چند جنگ به اذن امام عليه السلام نباشد.
(٣) خوئى ، تبريزى ، صافى : و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ از كفّار گرفته مىشود بنا بر احتياط نيز حكم غنيمت را دارد ( تبريزى : و لازم است خمس آن را بدهند) .
فاضل : مسأله چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم عليه السلام اختصاص دارد، از آوردن آن خوددارى مىشود. چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان، از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مىشود.
مسائل اختصاصى
مكارم : مسأله ١٥٥٨ هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عام امام عليه السلام اقدام به جنگ بر ضد كفار كنند و غنايمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
مكارم : مسأله ١٥٥٩ سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنايم به دست مىآيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولى امر مسلمين مىتواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.