دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسى مى‌كند كه آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مى‌دهد، آيا كار او نيز حرام است؟ ج: هر كارى كه به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن كار مستحقّ دريافت اجرت نيست.

س ١٧٧٧: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفار مى‌شوند كه مستلزم پرداخت ربا مى‌باشد، دريافت قرض ربوى از كفار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامى چه حكمى دارد؟ ج: قرض ربوى از نظر تكليفى، مطلقاً حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.

س ١٧٧٨: شخصى مبلغى را براى مدّتى قرض گرفت، به اين شرط كه هزينه‌هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حجّ را بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟ ج: شرط كردن پرداخت هزينه‌هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعاً حرام و باطل مى‌باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

س ١٧٧٩: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى‌كنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حقّ خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟ ج: اشكال ندارد.

س ١٧٨٠: يك شركت تعاونى وجود دارد كه اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مى‌پردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى‌كند و از آنان هيچ گونه سود يا اجرتى نمى‌گيرد و هدف آن هم كمك و يارى است، اين كارى كه اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مى‌دهند، چه حكمى دارد؟ ج: در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هر چند به صورتى باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضى باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت‌كننده است، اين كار شرعاً جايز نيست هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است.

س ١٧٨١: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاى ديگر با پولهايى كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‌اند مى‌نمايند، اين معاملات چه حكمى دارند؟ با توجّه به