رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٣٩٨ - مسائل اختصاصى
و نماز هم با آن به تفصيلى كه در لباس نمازگزار بيان شده، باطل است.
[مسأله ٢٢٨٧]
مسأله ٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد (١) كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مىگويند (٢)
. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(١) سيستانى ، زنجانى : به كسى بدهد.
(٢) فاضل : و اين به مانند آن است كه قسمتى از طلب خود را صرف نظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.
مكارم : و به اين مىماند كه از قسمتى از طلب خود صرفنظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.
[مسأله ٢٢٨٨]
مسأله ٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به كسى بدهد (١) كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد (٢) ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد (٣) اشكال ندارد (٤)
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(١) زنجانى : به كسى قرض دهد. .
(٢) خوئى : در صورتى كه مادۀ آن پول مثلاً طلا و نقره باشد. .
(٣) تبريزى : در صورتى كه شرط در ضمن قرض نباشد. .
نورى : اگر آن جنس و يا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادى تقريباً مساوى باشد و نيز اين كار راهى و حيلهاى براى فرار از ربا نباشد. .
(٤) اراكى : و همچنين اگر مبلغ كمتر را به بيشتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
خوئى : و امّا در اسكناسهاى معمولى كه از قِسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد.
تبريزى : و امّا در اسكناسهاى معمولى كه از قِسم شمردنيها است ريالِ ايرانى را به دينار عراقى بفروشد كه خريدار، دينار عراقى را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالى باشد كه به او داده عيبى ندارد.
مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله ٢٢٨٧
سيستانى : مسأله اگر چيزى را به كسى بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد، در صورتى كه آن چيز طلا يا نقره يا گندم يا جو كه كشيدنى يا پيمانهاى هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد، در مقابل زيادى چيزى بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد، و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد، زيادتر گرفتن جايز نيست، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولى پول او دو جنس باشد، مثلاً يكى تومان باشد و ديگرى دينار، زيادتى اشكال ندارد، ولى اگر نسيه و از يك جنس باشند، زيادتى محلّ اشكال است.
مسائل اختصاصى
اراكى : مسأله ٢٣٠٣ اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا برات يا چكى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعدۀ آن به كمتر از آن به شخص سوّمى بفروشد اشكال