رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٥٦ - مسأله ١٨٢٩
مكارم : مسأله ١٥٦٠ مسلمانان حقّ دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
مكارم : مسأله ١٥٦١ غنايم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنايم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مىآيد خمس ندارد و ملك همۀ مسلمين است.
مكارم : مسأله ١٥٦٢ هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضد گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنايمى به دست آورند نمىتوانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و به موقع به آنها بازگردانند مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامۀ تجاوز مىشود كه با اجازۀ حاكم شرع از آن استفادۀ صحيح مىشود.
سيستانى : مسأله ١٧٩٩ اگر مسلمانان بدون اجازۀ امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفتهاند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقّى ندارند.
سيستانى : مسأله ١٨٠٠ آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعنى مسلمان يا كافر ذمّى يا مُعاهَد باشد، احكام غنيمت بر آن جارى نيست.
سيستانى : مسأله ١٨٠١ دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود، حرام است؛ و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود، بايد بنا بر احتياط برگردانده شود.
سيستانى : مسأله ١٨٠٢ مشهور آن است كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست.
(٧ زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان بخرد
[مسأله ١٨٢٩]
مسأله ١٨٢٩ اگر كافر ذمّي زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، (١) ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد، بايد به اذن حاكم شرع باشد (٢) و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست (٣) و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
(١) فاضل : و نيز اگر خانه و دكّان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند، بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين اشكال است و در دادن اين خمس، قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مىگيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.