رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ١١٦ - مسأله ١٨٧٠
جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمعآورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند مىتواند به زور از آنها بگيرد.
مسأله اختصاصى
بهجت : مسأله ١٤٨٧ كسى كه زكات را جمعآورى مىكند مىتواند در زمانى كه معلوم باشد ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك مقدار زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرّف كند.
[مسأله ١٨٦٨]
مسأله ١٨٦٨ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود (١) بايد زكات آن را بدهد.
(١) گلپايگانى ، فاضل ، بهجت ، صافى ، نورى : مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود. .
مكارم : مسأله هر گاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آنكه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهدۀ فروشنده يعنى مالك قديم است.
[مسأله ١٨٦٩]
مسأله ١٨٦٩ اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد (١)
(١) خوئى ، فاضل ، تبريزى ، سيستانى : فروشنده بايد زكات آنها را بدهد ( خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و چنانچه داد، بر خريدار چيزى واجب نيست) .
زنجانى : ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده يا خريدار بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه خريدار زكات را داد مىتواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.
مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله ١٨٦٨
[مسأله ١٨٧٠]
مسأله ١٨٧٠ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده (١) يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده (٢) چنانچه حاكم شرع (٣) معاملۀ مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است. و حاكم شرع (٤) مىتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد و اگر معاملۀ مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است. و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع (٥) بدهد و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مىتواند از او پس بگيرد (٦)
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(١) مكارم : زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزى بر او لازم نيست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است، مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مىگيرد و اگر اجازه ندهد، زكات را از خريدار خواهد گرفت. و در صورتى كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده، مىتواند از او پس بگيرد.
(٢) اراكى : اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و چنانچه مشترى زكات را پرداخت كرده باشد مىتواند از فروشنده بگيرد.
سيستانى : اگر بداند كه زكات آن را نداده، بايد خود زكات آن را بدهد، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، مىتواند پس از دادن زكات به او مراجعه نمايد و مقدار زكات را از او مطالبه كند.