امّا در مورد دوم، براى طلبكار صورى، فروش سفته جايز نيست، زيرا واقعاً دَينى وجود ندارد و ذمۀ امضاكنندۀ آن مشغول نيست و صرفاً براى تنزيل صادر شده است. لذا به سفتۀ دوستانه معروف است.

با اين حال، مى‌توان تنزيل آن را به شكل ديگرى مشروع دانست، به اين صورت كه امضاكنندۀ سفته، استفاده‌كننده را وكيل مى‌كند تا مقدار سفته را در ذمۀ امضاكننده بفروشد به پولى ديگر و به قيمتى كمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته ٥٠ دينار عراقى باشد و ارزش واقعى آن ١١٠٠ تومان باشد استفاده‌كننده به وكالت از امضاكننده ٥٠ دينار در ذمۀ او مى‌فروشد به ١٠٠٠ تومان. پس از اين معامله، ذمۀ امضاكنندۀ سفته به ٥٠ دينار مشغول مى‌شود و استفاده‌كننده هزار تومانى كه ملك امضاكننده است دريافت مى‌كند. سپس استفاده‌كننده هزار تومان را به وكالت از امضاكننده به خودش مى‌فروشد در مقابل ٥٠ دينار در ذمۀ خودش، در نتيجه ذمۀ او براى امضاكننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضاكننده بدهكار بانك است بدهكار مى‌شود.

ليكن اين راه فايدۀ كمى دارد، چون فقط در جايى مفيد است كه تنزيل با پول خارجى صورت بگيرد، امّا در مورد پول رايج كشور، اثرى ندارد، زيرا تصحيح آن با بيع با توجه به اشكالى كه در بيع معدود با تفاضل گذشت ممكن نيست.

امّا تنزيل قيمت سفتۀ صورى نزد بانك به نحو قرض، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده‌كننده از سفته مبلغى كمتر از قيمت اسمى سفته از بانك قرض كند و بانك را به امضاكنندۀ سفته كه بدهكار نيست براى وصول تمام قيمت آن حواله دهد، رباى حرام است، زيرا شرط بانك كاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت مازاد و حرام است، اگر چه اين مازاد به ازاى مهلت دادن نباشد، بلكه به عنوان انجام پاره‌اى عمليات بانكى مانند ثبت بدهى و تحصيل آن باشد، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطى بگذارد كه در آن نفع مالى براى او داشته باشد.

حكم فوق در مورد بانكهاى خصوصى است، امّا در مورد بانكهاى دولتى يا مشترك، مى‌توان براى رهايى از مشكل ربا، بدين گونه عمل كرد كه استفاده‌كننده، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلكه مقصودش دستيابى به مال مجهول المالك باشد. در اين صورت مى‌توان بنا بر احوط با اجازۀ حاكم شرع آن را گرفت و سپس براى تصرف در آن و اصلاحش به حاكم رجوع كرد و هرگاه در پايان مدت، بانك به امضاكنندۀ سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود، امضاكننده نيز مى‌تواند براى دريافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده كنند رجوع نمايد، اگر به خواست او آن را امضا كرده باشد.