رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٨٤١ - احكام سفته
مسأله ٧ سفتهاى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود در صورتى كه حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد [١]مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مىنمايد اشكالى ندارد.
مسأله ٨ سفتههايى كه حقيقت ندارد و مجاملهاى است اگر بخواهد با بانك غير اهلى معامله كند مبلغ كمترى را كه بانك به او مىپردازد مىتواند براى خود به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و وقتى كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولاً كه برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده مىشود كه به او بپردازد و موجب ربايى براى آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانك اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است، دو طريق آن در مسألۀ( ١١)) ذكر مىشود [٢]