نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب مى‌شود؟ ج: اگر پدرى كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حقّ ندارد به مجرّد اينكه سند رسمى آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط بر آن، مزاحم پدرش شود.

س ١٨٨٢: شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندى كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاى مالكيت ميليونها متر از زمينهاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى‌كند كه در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن كوه ساخته شده‌اند، همچنين مدّعى است كه نماز اهالى آن منطقه در خانه‌ها و زمين‌هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرفى در آن زمين‌ها و خانه‌هاى مسكونى قديمى موجود در آن مكان نداشته و دلائلى هم كه وضعيت آن زمين‌ها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجّه به اين مطالب مسأله چه حكمى دارد؟ ج: اگر زمينهاى واقع بين زمين خريدارى شده و كوهى كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمين‌هاى بايرى باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصى نيست و يا از زمين‌هايى باشد كه در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرفان كنونى منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمين‌ها يا خانه‌ها كه در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالكانه دارد، شرعاً مالك محسوب مى‌شود و تا زمانى كه مدّعى مالكيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است.

س ١٨٨٣: آيا جايز است در زمينى كه حاكم، حكم به مصادرۀ آن كرده، بدون رضايت مالك قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟ ج: اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالك قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالكيت و يا مالك قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشكال ندارد.

س ١٨٨٤: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‌اند، آيا شرعاً مالكيت آن به ورثه مى‌رسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حقّ تقدم دارند؟ ج: مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حقّ تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده، اماره‌اى شرعى بر ملكيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حقّ مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و در غير اين صورت حقّ دارند به مقتضاى ذو اليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.