مكارم : مسأله احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج دهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحقّ بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.

زنجانى : مسأله اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد، بايد به قيمت واقعى حساب كند و نمى‌تواند مال خمس‌دار را ارزانتر از قيمت واقعى حساب كند هر چند مستحقّ به آن قيمت راضى شده باشد. پرداخت جنس ديگر (غير از پول) به جاى مالى كه در آن خمس واجب شده، جايز نيست.

[مسأله ١٨٥٠]

مسأله ١٨٥٠ كسى كه از مستحقّ طلبكار است (١) و مى‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتياط واجب بايد (٢) خمس را به او بدهد (٣) و بعد مستحقّ بابت بدهى خود به او برگرداند (٤) ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

(١) اراكى ، مكارم : مى‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند. ( مكارم : ولى در مورد سهم امام عليه السلام بايد به اجازۀ حاكم شرع باشد) .

فاضل : نمى‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهى خود به او برگرداند.

(٢) گلپايگانى ، نورى : بنا بر احتياط مستحبّ. .

(٣) سيستانى : بنا بر احتياط واجب يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد و يا اين كه خمس را به مستحقّ بدهد. .

(٤) صافى : بقيّه مسأله ذكر نشده.

گلپايگانى ، نورى : و مى‌تواند ذمّۀ بدهكار را بدون اين كار بابت خمس برى نمايد.

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و مى‌تواند از مستحقّ وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.

زنجانى : مسأله كسى كه از مستحقّ طلبكار است، مى‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.

[مسأله ١٨٥١]

مسأله ١٨٥١ مستحقّ نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد (١) ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده (و اميد چيز دار شدنش هم نمى‌رود (٢)) و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد (٣) اگر مستحقّ راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد (٤)

(١) مكارم : مگر آن مقدار كه درخور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.

(٢) بهجت : اميد ثروتمند شدنش هم نمى‌رود. .

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى و صافى نيست]

(٣) فاضل : مستحقّ مى‌تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.

(٤) گلپايگانى ، صافى : و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.