براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده، سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى‌شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيّه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت ٥ و ١٠ توزيع مى‌شود) .

فاضل : مسأله ٢٤٢٨ در صحّت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربۀ معاطاتى نيز صحيح است.

فاضل : مسأله ٢٤٢٩ لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه‌دار باشد بلكه با اسكناس و ساير پولهاى رايج نيز صحيح است.

فاضل : مسأله ٢٤٣٠ اگر شخصى بدون اذن و يا وكالت و ولايت، با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى‌شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم مى‌شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است. و اگر مضاربه و معامله‌هاى انجام شده را امضا نكرد معامله‌هاى واقع شده، باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى‌گردد.

فاضل : مسأله ٢٤٣١ مضاربه عقدِ جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى‌شود، بلى در صورتى كه مدّت معيّن كردند پس از گذشت مدّت، تصرّف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى‌تواند در سرمايه دخل و تصرّف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى‌كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

فاضل : مسأله ٢٤٣٢ اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه تا مدّت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى به اين شرط واجب است.

فاضل : مسأله ٢٤٣٣ بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله‌اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است، چنانچه سودى ببرد، طبق قرار داد مضاربه عمل مى‌شود و چنانچه زيان كرد، ضامن است.

فاضل : مسأله ٢٤٣٤ در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلّى، چه جزئى، به عهده او است. بلى، چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود بر عهده مالك است.

فاضل : مسأله ٢٤٣٥ چنانچه عامل در تجارت، تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.

فاضل : مسأله ٢٤٣٦ اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن