فاضل : مسأله اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى‌توانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن هر چيز به حسب خودش مى‌باشد مثلاً تحويل دادن خودكار و كتاب آن است كه آن را بدست مشترى بدهد و تحويل دادن خانه و باغ به اين است كه كليد خانه يا باغ را به او بدهد و اثاثيه خود را از آنجا تخليه كند و مانع ورود او به باغ يا خانه نشود و همين طور است تحويل دادن مغازه.

[مسأله ٢١٠٥]

مسأله ٢١٠٥ در معاملۀ نسيه بايد مدّت، كاملاً معلوم باشد، (١) پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملاً معين نشده معامله باطل است.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) مكارم : و اگر تاريخى براى آن معين نكنند معامله باطل است.

[مسأله ٢١٠٦]

مسأله ٢١٠٦ اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند، نمى‌تواند عوض آن را (١) از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد (٢) و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‌تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثۀ او مطالبه نمايد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) سيستانى : قيمت آن را. .

(٢) مكارم : فروشنده مى‌تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.

[مسأله ٢١٠٧]

مسأله ٢١٠٧ اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند، مى‌تواند عوض آن را (١) از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد (٢)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) سيستانى : قيمت آن را. .

(٢) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد.

فاضل : [ و]در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحويل دهد مى‌تواند بگيرد، حتى مى‌توانند توافق كنند كه فروشنده در قبال گرفتن مبلغى جنس را زودتر تحويل دهد.

زنجانى : و اگر عين مال او موجود باشد مى‌تواند معامله را به هم زده و مال خود را پس بگيرد.

مكارم : مسأله هر گاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.

[مسأله ٢١٠٨]

مسأله ٢١٠٨ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى‌داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است (١) ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‌داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‌دهم، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى‌فروشم گرانتر حساب مى‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست