حقّ دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى‌شود و اختيار امور خود را بدست مى‌گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى‌كنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مى‌برد، بنا بر اين اشكال ندارد كه سدس اموال ميّت را براى خود دريافت كند.

س ١٤٩٣: زن شوهردارى كه داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر كودكان صغير كه ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‌داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‌كند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى كودكان صغير، آيا كس ديگرى به هر عنوانى حقّ دخالت در اين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟ ج:١ اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند.٢ با وجود پدر يا جدّ پدرى كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگرى حقّ دخالت در امور آنان را ندارد.

س ١٤٩٤: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى كه بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟ ج: اگر اختيارات ولىّ شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى‌تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س ١٤٩٥: مبلغى پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانك بگيرد تا بدين ترتيب هزينه‌هاى فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براى او جايز است؟ ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الاّ ضامن مال صغير هستند.

س ١٤٩٦: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبۀ حقّشان با حاكم باشد، آيا در صورتى كه حاكم اعسار جانى را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟ ج: در صورتى كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س ١٤٩٧: آيا جايز است حاكم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟ ج: اگر براى حاكم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاكم واجب است.