رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٧٨٨ - سفته
ملحقات رسالۀ امام خمينى
با حاشيۀ آيت اللّٰه نورى همدانى
سفته
مسأله ٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول سفتۀ حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، سفته بدهد، دوم سفتۀ دوستانه كه شخص به ديگرى مىدهد بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
مسأله ٢٨٣٩ سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.
مسأله ٢٨٤٠ سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمىشود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مىشود و سفته، برات و قبض است و چكهاى تضمينى كه در ايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد (١)
(١) نورى : جايز نيست.
مسأله ٢٨٤١ كسى كه سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است ولى اصل قرض صحيح است (١)
(١) نورى : اصل قرض هم باطل است.
مسأله ٢٨٤٢ سفتۀ دوستانه را كه شخص مىدهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است به چند وجه مىتوان تصحيح نمود: اول آن كه اين امر برگشت كند به اين كه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمۀ او معامله كند با شخص سوم و بفروشد به عهدۀ او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مىدهند، براى مطالبۀ قرض به شخص دوم رجوع كند، بنا بر اين پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكار مىشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودنِ شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار مىشود، بنا بر اين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر مىتواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از