س ١٦٥٦: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملكى مراجعه نموده و با كمك بنگاه موفق به يافتن مشترى و تعيين قيمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حقّ دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟ ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى‌شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر يك از دو طرف معامله نموده باشد، مستحقّ گرفتن اجرة المثل آن عمل از كسى كه كار را براى او انجام داده مى‌باشد.

س ١٦٥٧: شخصى مغازه‌اى را براى مدّت معيّن و به مبلغ مشخصى اجاره كرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده، آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحت فسخ، آيا موجر مستحقّ دريافت اجاره روزهاى قبل از فسخ هست يا خير؟ ج: تا زمانى كه مستأجر شرعاً حقّ فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براى او، اگر معامله را فسخ كند بايد اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.

س ١٦٥٨: شخصى زمينى را براى زراعت اجاره نموده با اين شرط كه همه كارها و هزينه‌هاى حفر چاه عميق و استخراج آب براى آبيارى زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالك بعد از گذشت يك سال عقد اجاره را بطور يكجانبه لغو كرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حكمى دارد؟ آيا در ملك مستأجر باقى است يا اينكه در ملكيت تابع زمين است؟ ج: تا زمانى كه مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچ يك از دو طرف حقّ فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملك صاحب آن است، مگر شرطى بر خلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى كه روى چاه نصب شده‌اند و همچنين چيزهايى كه مستأجر با مال خودش خريدارى كرده، ملك او هستند و در صورتى كه در عقد اجاره توافق كرده باشند كه او حقّ انتفاع از چاه را داشته باشد، حقّ او ثابت است.

س ١٦٥٩: اگر صاحبان مؤسسات و شركتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتيازات مالى و مزاياى كارگران مشمول قانون كار كه توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان آن را تأييد كرده است، خود دارى كنند، تكليف چيست؟ ج: واجب است كارفرمايان به همه تعهّدات مربوط به حقوقى كه كارگران و كارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمايند و كارگران حقّ دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه كنند.

س ١٦٦٠: آيا جايز است دو اداره دولتى با يكديگر به اين صورت قرارداد ببندند كه قسمتى از ساختمان مربوط به يكى از آنها تا مدّت معيّنى در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينكه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اوّل واريز كند؟