ج: در صورتى كه تقسيم و تفكيك سهام، امكان داشته باشد هيچ يك از شركا و افراد ديگر حقّ ندارند يكى از شركا را مجبور به فروش سهم خود كنند و در اين موارد هر شريكى، فقط حقّ دارد از ديگران بخواهد كه سهم او را جدا كنند، مگر آنكه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حكومت اسلامى راجع به تقسيم و تفكيك باغى كه داراى درخت است، وضع شده باشد كه در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد، هر يك از شركا مى‌توانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.

س ١٧٠٥: چهار برادر از طريق اموال مشتركى كه دارند با هم زندگى مى‌كنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج كردند و متعهد شدند هر كدام، يكى از برادران صغير خود را تكفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم كنند، ولى آنان به تعهّد خود عمل نكردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشتركشان شدند، از نظر شرعى مال مشترك چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟ ج: اگر كسى مال مشترك را براى خودش مصرف كرده به همان مقدار بدهكار شركاى ديگرى است كه به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترك را به مصرف شخصى خود نرسانده‌اند. در نتيجه حقّ دارند از او بخواهند كه عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيّه مال مشترك را بطور مساوى بين خود تقسيم كنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كسانى كه از آن استفاده‌اى نكرده‌اند يا كمتر از ديگران از مال مشترك بهره برده‌اند، به مقدارى كه همه در برداشت از مال مشترك مساوى شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بطور مساوى بين خودشان تقسيم كنند.

س ١٧٠٦: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراكت و عضويت در سازمان مى‌كند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشاركت كند؟ و آيا اين شراكت اجبارى، صحيح است؟ ج: اگر وقتى كه سازمان چاى در شهرها امكانات در اختيار فروشندگان چاى مى‌گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مى‌دهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مى‌كند، با آنان شرط كند كه در سازمان مشاركت كنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراكت مزبور هم بدون اشكال است.

س ١٧٠٧: آيا جايز است مديران يا مسئولين شركت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون كسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف كنند؟ ج: اختيار سهم هر يك از شركا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وكالت يا اجازه از طرف او مصرف كند، ضامن است هر چند آن را در امور خيريه مصرف كرده باشد.

س ١٧٠٨: سه نفر در يك مكان تجارى شريك هستند بطورى كه شريك اوّل نصف سرمايه آن را و دو شريك ديگر هر كدام ١٤ سرمايۀ آن را پرداخت كرده‌اند و قرار گذاشته‌اند كه سود حاصل بطور