مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريك دوم و سوم در مكان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى كه شريك اوّل بسيار كم در آن كار مى‌كند، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است؟ ج: در عقد شركت، تساوى هر يك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كرده‌اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هر چند در مقدار سرمايه‌گذارى متفاوت باشند و امّا در رابطه با كار در آن مكان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شركت، ذكر نشده باشد، هر يك از آنان به مقدارى كه كار انجام داده‌اند، مستحقّ دريافت اجرت المثل كارشان مى‌باشند.

س ١٧٠٩: شركتى وجود دارد كه توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براى كارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند؟ ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاى مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.

س ١٧١٠: بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود، ولى هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و در حال حاضر هم به اين دليل كه ٥١% سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كرده‌اند، مبادرت به تشكيل آن نمى‌كنند. آيا بر كسانى كه از حقوق خود صرفنظر كرده‌اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكرده‌اند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند؟ ج: اگر اعضاى شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شركت تعهّد داده باشند كه در موارد مقتضى، هيأت داورى تشكيل دهند، واجب است به تعهّد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضى از اعضا از حقّ خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهّدشان راجع به تشكيل هيأت داورى محسوب نمى‌شود.

س ١٧١١: دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت، در مكانى كه سرقفلى آن هم مشترك است، شريك هستند و در پايان سال، سود و زيان را معيّن نموده و بين خود تقسيم مى‌كنند، اخيراً يكى از آن دو، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه مى‌دهد و در حال حاضر آن شريك مدّعى است كه در معاملات خاصى كه شريكش براى خودش انجام داده شريك است، اين مسئله چه حكمى دارد؟ ج: مجرّد شراكت در ملك يا سر قفلى محلّ تجارى، براى اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافى نيست، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را بطور صحيح تقسيم كردند و يكى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريك ديگر به تجارت در آن محلّ ادامه دهد، كسى كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مى‌تواند به نسبت سهم خود از آن محلّ مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم