و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة (١) و لو أذن له فی التجارة لم یجز له التعدی فیما حده (٢) و ینصرف الإذن فی الابتیاع إلی النقد (٣)
______________________________
غیر حسن لأن ظاهر اشتراط استبقائه أو بیعه فی لزوم الدین المولی یقتضی النفی عما عداهما مع أن مختاره مع العتق اللزوم فلو قال و کذا لو أعتقه علی الأقوی لکان أحسن
(قوله) (و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة)
یرید أنه لو استدان بإذن المولی ثم مات المولی و علیه دیون قسمت ترکته علی دین المولی و دین العبد علی النسبة لأنهما معا مستحقان فی ذمة المولی و لا یقدم أحدهم علی الآخر کما صرح بذلک فی النهایة و السرائر و غیرها علی أنی لم أجد فیه خلافا و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر (قلت) و به صرح الشیخ فی النهایة و من تأخر عنه ممن تعرض له و قد استدل علیه فی التذکرة و غیرها بموثقة زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجارة و ولدا و فی ید العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیاة سیده و فی تجارته و إن الورثة و غرماء المیّت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال و المتاع و رقبة العبد فقال أری أن لیس للورثة سبیل علی رقبة العبد و لا علی ما فی یده من المال و المتاع إلا أن یضمنوا دین الغرماء جمیعا فیکون العبد و ما فی یدیه للورثة فإن أبوا کان العبد و ما فی یدیه للغرماء یقوم العبد و ما فی یدیه من المال ثم یقسم ذلک بینهم بالحصص فإن عجز قیمة العبد و ما فی یدیه من أموال الغرماء رجعوا علی الورثة فیما بقی إن کان المیّت ترک شیئا و إن فضل من قیمة العبد و ما کان فی یدیه عن دین الغرماء رد علی الورثة و أما ما رواه الشیخ فی باب العتق عن ابن محبوب عن علی ابن محمد بن یحیی عن الحسن بن علی عن أبی إسحاق عن فیض عن أشعث عن الحسن علیه السلام فی بعض النسخ و عن أبی الحسن علیه السلام فی بعض آخر فی الرجل یموت و علیه دین و قد أذن لعبده فی التجارة و علی العبد دین قال یبدأ بدین السید فهو قاصر السند بالضعف و کثرة المجاهیل و یمکن تأویله بالبعید بأن یراد بدین السید ما یعم دین العبد و التقدیم إضافی بالنسبة إلی الإرث و الوصایا أو یحمل علی ما إذا أذن له فی التجارة دون الاستدانة و یخص دین السید حینئذ بدین نفسه دون دین العبد و یجعل الأمر بأداء دین العبد المفهوم من الأمر بالابتداء بدین السید للاستحباب فلا منافاة کما أشار إلی ذلک الشیخ فی الإستبصار و کان الاستحباب غیر متجه لأنه مبنی علی رضی الورثة و وفاء الترکة
(قوله) (و لو أذن له فی التجارة لم یجز له التعدی فیما حده)
کما فی الشرائع و غیرها و لا فرق فی عدم جواز التعدی بین أن یکون فی جنس ما یشتریه و یبیعه أو فی القدر أو فی السفر إلی موضع و إن عم له جاز و لا یختص الإذن بشی‌ء دون شی‌ء و یستفید المأذون له فی التجارة بالإذن کل ما یندرج تحت اسم التجارة أو کان من لوازمها و توابعها حتی الرد بالعیب و المخاصمة
(قوله) (و ینصرف الإذن فی الابتیاع إلی النقد)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها و قد أطلقها الأصحاب و غیرهم فی الباب و باب القراض و باب الوکالة و الظاهر الإجماع علی ذلک و لولاه أمکن جعل جواز النسیئة وجها و إنما اختص بالنقد للقرائن الخارجیة و هی الإضرار بالمولی فی النسیئة بثبوت شی‌ء فی ذمته بخلاف النقد لجواز أن لا یقدر المولی علی غیر ما دفعه إلی العبد من المال أو لا غرض له و هی التی عینته من بین أفراد الکلی و هذا هو حاصل ما أجاب به المصنف قدس سره لما اعترض علیه العلامة المحقق قطب الدین الرازی حین قرأ علیه هذه المسألة بأن