و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمة ملی احتیاطا فإن تعذر أودع (١) و لا تباع دار السکنی و لا خادمه و یباع فاضلهما (٢) و یجری علیه نفقته مدة الحجر و نفقة من تجب علیه نفقته بالمعروف و کسوته جاری عادة أمثاله إلی یوم القسمة فیعطی نفقتهم ذلک الیوم خاصة (٣)
______________________________
تحصیلها و مدرکها فلا یلزم من اعتبارها حیث کان الضبط أسهل اعتبارها حیث کان أعسر انتهی و فیه تأمل کما فی مجمع البرهان بل ینبغی عدم التأخیر فی الورثة و الغرماء إلا مع المظنة للأصل و عدم جواز منع الناس عن حقوقهم
(قوله) (و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمة ملی احتیاطا فإن تعذر أودع)
کما فی المبسوط و التذکرة لکنه قال فی (التذکرة) إنه أولی و کأنه وافقه صاحب جامع المقاصد و ینبغی أن یقولوا مع الرهن کما تقدم مثله فی باب الدین و ینبغی أن یذکروا بیعه أیضا و قد یکون مرادا من العبارة و ظاهر الشرائع التوقف فی جعله فی ذمة ولی حیث نسبه إلی القیل و وجهه أی التوقف أن وظیفة الحاکم فی الأموال التی یلیها إنما هو الإیداع کما هو الشأن فی أموال الیتامی و غیرهم ممن أمره أشد من مال المفلس فینبغی أن یجوز الاقتصار علی الودیعة و فرق بینهما فی التذکرة فرقا حکاه عن بعض أصحاب الشافعی و هو أن مال الصبی معد لمصلحة تظهر له من شراء تجارة أو عقار و قرضه قد یتعذر معه المبادرة إلی ذلک و مال المفلس معد للغرماء خاصة فافترقا انتهی فتأمل و لا یجوز تأجیل القرض بسبب یقتضیه من اشتراط فی بیع و نحوه کما فی التذکرة و جامع المقاصد و قال فی (التذکرة) و ینبغی أن یودع ممن ترتضیه الغرماء فإن اختلفوا أو عینوا من لیس بعدل لم یلتفت الحاکم و عین من أراد من الثقات و لا یودع من لیس بعدل و المحقق الثانی و الشهید الثانی علی أنه ینبغی اعتبار رضا المفلس أیضا
(قوله) (و لا تباع دار السکنی و لا خادمه و یباع فاضلهما)
قد حکی الإجماع فی المبسوط و الغنیة علی أنه لا تباع دار سکناه و لا خادمه الذی یخدمه و هو أی الإجماع صریح التذکرة فی الأول أی الدار و ظاهرهما فی الخادم و زاد فی الغنیة الإجماع علی عدم بیع دابته التی یجاهد علیها و قد جزم هنا بأنه یباع فاضلهما و هو الذی کان یرویه محمد ابن الحسن ابن الولید و به جزم فی الروضة و منع فی التذکرة من بیع الدار و الخادم و تکلیفه شراء أدون منهما للأصل و عموم النهی عن بیع هذه الأشیاء و قال إن کان فی سکناه فضلة یستغنی عنها وجب بیع تلک الفضلة و وافقه علی هذا جماعة منهم صاحب الجامع و قد تقدم الکلام فی ذلک کله مستوفی فی باب الدین و قد یکون أراد بالفاضل هنا ما یخص العین فیوافق التذکرة أو ما یعم باعتبار العین و القیمة فیوافق ما رواه ابن الولید رضی اللّٰه عنه فإذا کانت الدار واسعة یکتفی ببعضها أو نفیسة یکفیه دار بقیمة بعضها أو الخادم متعددا أو نفیسا کذلک وجب البیع و الاقتصار علی ما یکفی و کذلک الشأن فی فرسه و تمام الکلام فی باب الدین
(قوله) (و یجری علیه نفقته مدة الحجر و نفقة من تجب علیه نفقته بالمعروف و کسوته جاری عادة أمثاله إلی یوم القسمة فیعطی نفقتهم ذلک الیوم خاصة)
لأنه مؤسر فی أول ذلک الیوم و لا یزید علی ذلک لأنه لا ضبط بعده هذا إذا لم یکن له کسب یصرف إلی هذه الجهات فإن کان ذا صنعة تکفیه لذلک أو کان یقدر علی تکسب ذلک لم یترک له شی‌ء و قد نص علی ذلک فی التذکرة و لا ینافیه قولهم لا یجب علیه التکسب کقبول الهبة و الوصیة و الصدقة لأن هذا لا یجب للغرماء لا للنفقة فتأمل و هل ینفق علی الزوجات نفقة المعسرین أو المؤسرین قرب فی التذکرة الأول و احتمل الثانی