مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥٥ - المطلب الثانی فی القرض

و کذا لا یلزم لو أجل الحال (١) بزیادة فیه و لا یثبت الزیادة (٢) و له تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضی (٣)
______________________________
التأجیل من قبیل الواقع فیتم (و یمکن الجواب) بأن المراد بکون الشرط لازما وجوب الوفاء به کما وجب الوفاء بالعقد اللازم لأنه من جملة مقتضیاته و تسلط من تعلق غرضه به علی الفسخ بدونه لا ینافی هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر فیکون الشرط و العقد لازمین من طرف المشترط و من طرف من تعلق به غرضه یکون لازما مع الإتیان بالشرط لا بدونه و هذا معنی واضح صحیح نعم ما سبق من اشتراط العتق فی العبد المبیع إذا أخل به المشتری یسلط البائع علی الفسخ و لیس له إجبار المشتری مناف لهذا و إن کان المختار أن له الإجبار فلا منافاة و ما ذکروه من الفرق بین الشرط الذی سیفعل و غیره أیضا متجه فلا یبعد أن یقال إذا شرط الحال فی عقد لازم کان کما لو شرطه فی العوض الواقع فی ذلک العقد فیلزم بهذا الاشتراط و هذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجیل الحال فی عقد لازم و لیس هو کاشتراط أن یفعل الفعل الفلانی انتهی و قد تقدم الکلام فی المقام فی أول باب النقد و النسیئة و فی الفصل الثالث فی الشرط عند شرح قوله و لو أخل المشتری بالرهن و الکفیل و قد استوفینا الکلام فی البابین و رجحنا أنه یلزم و إن امتنع یجبره الحاکم فإن تعذر تسلط علی الفسخ لمکان الإجماعات و العمومات إلی غیر ذلک مما ذکرناه فی باب النقد و النسیئة و بینا أن هذا الشرط هل یلزم من الجانبین أو من جانب واحد فالأمر بید المشترط و نفع الشرط له و أنه لو شرط توکیله فی عقد لازم ثم عزله هل ینعزل أم لا و قلنا إن ذلک کله إذا لم یکن لغیرهما مدخل فی الشرط و أما معه فلا مثل شرط العتق و بینا الحال فیه بما لا مزید علیه و مثال ما نحن فیه أن تقول بعتک الدار مثلا بکذا و شرطت علیک أن یکون قرضک أو دینک الفلانی مؤجلا إلی سنة فیقبل المشتری و مثله فی (التذکرة) بما إذا قال بعتک هذا بشرط أن تصبر بالدین کذا و اشتری علی هذا الشرط إلی آخره و فیه تأمل لأنه یشبه أن یکون تعلیقا
(قوله) (و کذا لا یلزم لو أجل الحال)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و المیسیة و المسالک و الکفایة) و فی الأخیر أنه المشهور بین الأصحاب و مثاله أن یعبر صاحب الدین بعبارة تدل علیه من دون ذکره فی عقد کأن یقول أجلتک فی هذا الدین مدة کذا إذ لیس ذلک بعقد یجب الوفاء به بل هو وعد یستحب الوفاء به و لا فرق بین أن یکون مهرا أو غیره کما فی (النافع) و غیره و خالف بعض العامة حیث ذهب إلی ثبوت التأجیل فی ثمن المبیع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع دون القرض و بدل المتلف و ذهب آخرون منهم إلی ثبوته فی الجمیع و منه یعلم الحال فیما لو أجل الحال بزیادة فیه کما نبه علیه المصنف و نص علیه فی (المبسوط) بل لا یصح بذلها و لا أخذها
(قوله) (و لا تثبت الزیادة فیه)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر) و غیرها و لا یصح أخذها لو بذلت بمجرد جعلها فی مقابلة التأجیل
(قوله) (و له تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضی)
کما (فی السرائر و الشرائع و التبصرة و التحریر) و غیرها و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ فی (الکافی و التهذیب) عن أبان بن تغلب فی الصحیح عمن حدثه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی الرجل دین فیقول له قبل أن یحل الأجل عجل النصف من حقی علی أن أضع عنک النصف أ یحل ذلک لواحد منهما منه قال نعم و نحوه حسنة الحلبی أو صحیحته کما ستسمع و کما یعتبر