و لو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع الیمین (١) فإن بیع فی الدین فلا شی‌ء للمقر له و لا یضمن الراهن و یحتمل الضمان مع تمکنه من الفک لقضاء ثمنه فی دینه (٢)
______________________________
و ضرر الجنایة یعود إلیه و یبطل الرهن إلا أن یعفو المجنی علیه أو یفدیه أحد أو یفضل منه فضل عن الجنایة و یحتمل بقاء الرهن لعدم صحة إقرار المرتهن و اعتراف الراهن بالصحة و علی تقدیر البطلان و عدم العفو و الفداء و الفصل فإذا بیع فی ید المرتهن لم یلزمه تسلیم الثمن إلیه لأن العبد إذا کان جانیا لم یصح بیعه للمرتهن لتعلق حق المجنی علیه به و إذا لم یصح بیعه کان الثمن باقیا علی ملک المشتری و إن لم یکن جانیا فلا حق فیه لغیر المرتهن و قد أقر بعدم استحقاقه
(قوله) (و لو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع الیمین)
لأصالة عدم الجنایة و استصحاب الرهن و لا معارض إلا إقرار الراهن و مجرده لا یدفعهما و لا ریب أنه لا یمین علیه کما صرح به فی الدروس إلا أن یدعی علیه العلم فیحلف علی نفیه و إرادته من العبارة بعید
(قوله) (فإن بیع فی الدین فلا شی‌ء للمقر له و لا یضمن الراهن و یحتمل الضمان مع تمکنه من الفک لقضاء ثمنه فی دینه)
أما عدم ضمان الراهن فلعدم تقصیره حیث أقر بالجنایة و لا تعدیه إذ الفرض أن البیع لیس منه و لا بأمره و هو خیرة الإیضاح و أما احتمال الضمان فقد قال فی (الإیضاح) لأنه قد تأدی به دینه مع استحقاق المجنی علیه ثم قال و الأول عندی أقوی و فی (الدروس) وجهان من قضاء دینه به و من عدم نفوذ إقراره فی حق المرتهن انتهی فتأمل فیه و قال فی (جامع المقاصد) فی شرح قوله و یحتمل الضمان مع تمکنه إلی آخره کبری القیاس محذوفة و هی کل ما کان کذلک فهو مضمون و قد نقل الشارح الإجماع علی حقیة الکبری و مقتضی الدلیل المذکور الضمان مع قضاء الدین به و إن لم یتمکن من الفک و وجهه ظاهر فإن إقرار الراهن بالجنایة یقتضی استحقاق المجنی علیه الجانی لو لا حق المرتهن فإذا قضی دین الراهن منه بأمره أو بأمر الحاکم الجاری مجری أمره کان علیه الضمان و هذا قوی جدا ثم قال لکن یرد علیه أنه علی تقدیر وقوع الجنایة فبیع العبد غیر صحیح إن کانت الجنایة عمدا و یبقی استحقاق القصاص و الاسترقاق بحاله لأن الاختیار فیه إلی المجنی علیه فلا یصح الاستدلال بالقیاس المذکور علی الضمان فی هذا الفرد نعم لو کانت الجنایة خطأ و بیع بأمر الراهن فإن وجه الضمان هنا ظاهر لأن الأمر بالبیع من الراهن یکون التزاما للفداء فیضمنه و الظاهر أن أمر الحاکم بالبیع لکونه لقضاء دین واجب منزل منزلة أمره فینبغی أن یلحظ ذلک انتهی (قلت) قد لحظناه فوجدنا فیه نظرا من وجوه (الأول) أن ما حکاه عن الإیضاح من دعوی الإجماع لم نجده فیه فی نسخة عتیقة مصححة (مقابلة) معربة محشاة و إنما وجدنا فیه ما حکیناه عنه فی صدر المسألة حرفا فحرفا و أنه اختار الاحتمال الأول و المحقق المشار إلیه أدری بما نقل (الثانی) أن قوله إن مقتضی الدلیل المذکور الضمان إلی آخره (فیه) أن صورة الدلیل المذکور هکذا هذا العبد صرف ثمنه فی قضاء دینه و کل ما کان کذلک فهو مضمون و هذا لا یدل علی الضمان و لا وجه له فضلا عن أن یکون ظاهرا کما هو ظاهر فإن أخذت فی الدلیل أنه صرف ثمنه فی قضاء دینه بأمره صح الدلیل و اتضح وجهه لکنه خلاف الواقع لأنه ما أمر بذلک بل فعل ما أمره الهّٰن سبحانه به من الاعتراف بالجنایة و النهی عن بیعه و تسلیمه إلی المجنی علیه فأبی الحاکم عملا بظاهر الشرع إلا بیعه و مخالفة أمره فأمر الحاکم لیس بمنزلة أمره نعم لو لم یعترف بالجنایة و ماطل و لم یؤد کان أمره بمنزلة أمره فکان هذا الاحتمال ضعیفا