(الحادی عشر) لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن لا العدل إن علم المشتری بوکالته فإن علم بعد تلف الثمن فی یده رجع علی الراهن و لو علم بعد دفع الثمن إلی المرتهن رجع المشتری علیه لا علی العدل (١)
______________________________
و الظاهر کما هو ظاهر و یحتمل تقدیم قوله لأنه أمین کما لو تحقق قبضه و ادعی التلف فی یده فیبرأ بیمینه و تبقی الدعوی علی المشتری بحالها فیقدم قولهما علی قوله و لا یلزم من براءة العدل براءته علی هذا الفرض لکنه لا معنی حینئذ لإحلافه علی عدم القبض إلا لیطالب لهما المشتری حیث لا یعلم أنه لهما و علی ما فهمه المحقق المذکور من أن العدل ادعی التلف فی یده فربما یتجه القول ببراءة المشتری أیضا بل ربما یقال إنه لا یتجه لهما علیه دعوی إذ ظاهره أنه فهم أنهما إنما خالفاه فی دعوی التلف أی أنکرا التلف مصدقین بالقبض کما أشرنا إلیه آنفا فلا مجال لاحتمال توجه دعواهما علی المشتری إذ لا أصل و لا ظاهر یؤید دعواهما کما کان فی فرضنا و فی (الإیضاح) أن احتمال المساواة هو الحق و نقل فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید عن المصنف أنه قال عدم قبول قول الوکیل مطلقا إلا بالبینة و الأصحاب قالوا کذلک إن کان بجعل و إلا قبل و الأقرب تقدیم قولهما انتهی
(قوله) (لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن لا علی العدل إن علم المشتری بوکالته فإن علم بعد تلف الثمن فی یده رجع علی الراهن و لو علم بعد دفع الثمن إلی المرتهن رجع المشتری علیه لا علی العدل)
إذا خرج الرهن مستحقا بعد دفع المشتری الثمن فإما أن یکون الثمن باقیا فی ید العدل أو تالفا أو ید الراهن و المرتهن کذلک [١] و علی الحالات الست إما أن یکون علم بوکالته حالة العقد أو حالة القبض أو حالة التلف أو الرجوع أو لم یعلم أصلا فالصور عدیدة (و الضابط) أنه إذا کان عین ماله باقیا رجع علی من هو فی یده عدلا کان أو غیره علم بالوکالة أو لم یعلم فإطلاق المصنف بکون العهدة علی الراهن غیر جید إلا أن تقول إن الفرض فی صورة التلف و لا یدفعه معنی العهدة (قال) الشهید فی باب الضمان فی حواشی الکتاب العهدة اسم للوثیقة ثم نقل إلی الثمن انتهی و لکن العبارة تشتمل حینئذ علی تطویل و تکرار بلا فائدة کما ستعرف و المسألة فی المبسوط و الخلاف و التذکرة مفروضة فی صورة التلف و فی (التحریر) و غیره لیس إلا الإطلاق و أما إذا تلف فی ید العدل فإن کان علم بوکالته حالة العقد أو حالة القبض أو حالة التلف فالعهدة علی الراهن کما هو ظاهر إطلاق المصنف و تقیید العبارة بحالة العقد کما صنع المحقق الثانی لعله لم یصب محزه و کذلک الحال ما إذا تلف فی ید الراهن و یأتی بیان الحال لو تلف فی ید المرتهن و إن لم یعلم أصلا کان له الرجوع علی العدل بقیت عین الثمن أو تلفت و أما قوله فإن علم فقد ضبطه المحقق المذکور بالبناء للمجهول و المعنی فإن علم الاستحقاق و استند فی ذلک إلی توهم احتمال عود الضمیر إلی المشتری فیفسد المعنی لأن العلم المؤثر من المشتری بکون العدل وکیلا إنما هو حالة البیع لا بعده و أنت خبیر بأنه لا حاجة إلی ذلک بل هو بالبناء للفاعل علی الأصل فیکون التقدیر فإن علم المشتری بالاستحقاق و أما احتمال عوده أی الضمیر إلی المشتری و أن المفعول هو قوله بوکالته حتی یصیر التقدیر و إن علم المشتری بوکالته بعد التلف کما تنحی عنه المحقق المذکور فمدفوع بقوله قبله إن علم المشتری بوکالته من غیر تقیید

[١] أی تالفا أو باقیا (منه قدس سره)