و لو أطلق غریما من ید صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه (١) و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة (٢)
______________________________
الحق بتعذر إیصاله إلی مستحقه الأول و لم یرجح فی الإیضاح بقی هنا شی‌ء و هو أن المستحق لو باع الدین أو أحال به غیره فإن الکفیل یبرأ لأن الکفالة لا تنتقل إلی من انتقل إلیه الدین لعدم المقتضی لأنه لم ینتقل إلی مشتری الدین سواه لا سائر الحقوق المتعلقة به مضافا إلی أن الکفالة لیست حقا قابلا للنقل بالاختیار بخلاف الإرث ففرق واضح بین انتقال الحق من الموروث إلی الوارث و بین انتقال الحق من المستحق ببیع أو غیره فإن الکفالة هنا لا تنتقل کما سینبه علیه المصنف فی آخر الباب و الظاهر فیما إذا باعه غلبته [١] نفسه بقاؤها و بقی شی‌ء آخر و هو أنهم جمیعا لم یتعرضوا لما إذا مات الکفیل فهل للمکفول له مطالبة ورثته بالإحضار إذا مات عن ترکة وافیة بالدین الذی علی المکفول الظاهر أنه لیس له ذلک لأن ذلک حق متعلق بنفسه لا بماله و إنما عاد فی بعض الصور بالآخرة إلی ماله و علیه نبه فی التحریر فی مسألة ترامی الکفالات
(قوله) (و لو أطلق غریما من ید صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه)
کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و فی الأخیر أنه لا خلاف فیه و علله فی التذکرة و تبعه علیه الجماعة بأنه غصب الید المستولیة المستحقة من صاحبها فکان علیه إعادتها أو أو أداء الحق الذی بسببه تثبت الید علیه و ینبغی أن یکون الحکم کما سلف فی الکفیل الممتنع من تسلیم المکفول یطالب بالتسلیم مع الإمکان لا أنه یفوض التخییر إلیه من أول الأمر علی ما هو المختار من الترتیب بین الإحضار و الأداء و ما هنا لعله مبنی علی المشهور من أنه مخیر من أول الأمر أو علی صورة التعذر کما ستسمع نحوه و حیث یؤخذ منه المال هنا فلا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه إذ لم یحصل من الإطلاق ما یقتضی الرجوع کما صرح بذلک فی المسالک و الروضة و فی (التذکرة) ما یخالف جمیع ذلک قال و لو تعذر علیه استیفاء الحق من قصاص أو مال و أخذنا المال أو الدیة من الکفیل کان للکفیل الرجوع علی الغریم الذی خلصه قصاصا انتهی فلیتأمّل فیه جیدا
(قوله) (و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة)
کما صرح بذلک فی جمیع الکتب المذکورة آنفا و به طفحت عباراتهم فی باب القصاص و قد روی ثقة الإسلام عن حریز فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلی الوالی فدفعه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فوثب علیهم قوم فخلوا [٢] القاتل من أیدی الأولیاء فقال أری أن یحبس الذی خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل قیل فإن مات و هم فی السجن قال فإن مات فعلیهم الدیة یؤدونها جمیعا إلی أولیاء المقتول و هو ظاهر فی خلاف ما ذکروه من التخییر بین إحضاره و بین دفع الدیة و ظاهر فی أنه مع حیاة القاتل لیس الحکم إلا إحضاره و تسلیمه کما هو مقتضی الکفالة و منه یفهم حکم المسألة الأولی فإن مرجع المسألتین إلی أمر واحد و هو من أطلق من علیه حق من ید غریمه قهرا فإنه یضمنه و یجب علیه إحضاره و تسلیمه لمن أخذه من یده أو أن للحاکم أن یحبسه کما یحبس الکفیل حتی یحضره لکن یدفع ذلک کله أن الحکم مخصوص بصورة التعذر ثم إن الخبر یدل علی أنه لیس کفالة لأنها تبطل بالموت مع أن ظاهر جماعة و صریح آخرین کصاحب الوسیلة و صاحب اللمعة و کذا الروضة و المسالک و مجمع البرهان

[١] لعل الصواب علیه أی إذا باع الدین علی المدیون نفسه.
[٢] الظاهر فخلصوا